قبلها
٤٤٣
الباب السبعون / فصل في نقل الحركة إلى الساكن قـ يَعْنِي : إِذَا كَانَ المُسْتَحِقُّ للنقل والإعْلال المَذْكُورَيْن مَصْدَرَاً عَلَى إِفْعَال ) أَوْ ( اسْتِفْعَال ) - حُمِلَ عَلى فَعْلِهِ، فَنُقَلَتْ حَرَكَةُ عَيْنه إِلى فَائِهِ، ثُمَّ تُقْلَبُ(۱) أَلفاً، لمُجَانَسَةِ الفتح، فَيَجْتَمِعُ أَلفَان، الأولى : المُنْقَلِبَةُ عَنِ العَيْنِ، وَالثَّانِيَةُ الأَلفُ الَّتِي كَانَتْ بَعْدَ العَيْنِ ()، فَتَحْذَفَ الثَّانِيَةُ وَيَلْزَمُ حِينَئِدَ التَّاءَ، عَوَضَاً عَنِ الْأَلِفِ المَحْذُوفَةِ، وَذَلِكَ نَحْوُ : « إِجَازَةٍ، وَاسْتِقَامَةٍ ، أَصْلَهُمَا إِجْوَازا ) / ، وَاسْتَقْوَامًا، وَنَظِيرُ إِجْوَاز» (۱/۲۷۸) الصحيح) (إِكْرَام»، وَنَظِيرُ الاسْتِقْوامِ مِنَ الصَّحِيح اسْتِدْرَاكَ»، فَنُقِلَتْ حَرَكَةُ العَيْنِ فِيهِمَا إِلى السَّاكِنِ قَبْلَهُمَا ، وَفَعِلَ فِيهِمَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الحَذَفِ
=
وَالتَّعْوِيْضِ .
وَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ المَحْذُوف هي الأَلفُ الزَّائِدَةِ بقوله :
[1/TYA]
أَزِل
وَأَلِفُ الإِفْعَالِ وَاسْتِفْعَالِ
وَهُوَ مَذْهَبُ سِيبَوَيْهِ ) . ثُمَّ إِنَّ هَذهِ التَّاءَ الَّتِي هِي عِوَضٌ قَدْ تُحْذَفُ، وَإِلَيْهِ
أَشَارَ ، فَقَالَ رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالى :
وَحَذْفُهَا بِالنَّقْلِ رُبَّمَا عَرَضْ
يَعْنِي: أَنَّ هَذه التَّاءَ الَّتِي تَلْحَقُ عِوَضاً قَدْ تُحْدَفُ، وَيَقْتَصِرُ فِي حَدْفِهَا عَلى السَّمَاعِ، كَقَوْلِهِمْ : « أَرى إِرَاء، وَاسْتَقَامَ اسْتِقَامَاً ) . وَيَكْفُرُ ذَلِكَ مَعَ الإِضَافَةِ، كَقَوْلِهِ (٥) : ﴿ وَإِقَامَ الصَّلاةِ ﴾ [الأنبياء : ٧٣] . ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :
وَمَا لِإِفْعَالِ مِنَ الحَذْفِ وَمِنْ نَقْلِ فَمَفْعُولٌ بِهِ أَيْضَاً قَمِنْ يَعْنِي : أَنَّهُ إِذَا بُنِي مِثَالُ مَفْعُول مِنْ فِعْل ثلاثي، مُعْتَلُ العَيْنِ، فَعِلَ بِهِ
(۱) في الأصل نقلت . انظر شرح المكودي: ۱۹۷/۲ .
(۲) في الأصل : بعد العين كانت . انظر شرح المكودي : ٢ / ١٩٧ (۳) في الأصل : استجوازاً . انظر شرح المكودي: ۱۹۷/۲ . ( ٤ ) والخليل أيضاً. وذهب الأخفش والفراء إلى أن المحذوفة بدل من عين ا الكلمة . انظر الكتاب : ٢ / ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٦٦ ، المنصف : ۱/ ۲۹۱ ، المقتضب : ٢٤٣/١ ، التصريح على التوضيح: ٣٩٤/٢ ، الممتع : ٤٩٠/٢ ، شرح المرادي : ٦٤/٦، شرح الأشموني : ٣٢٣/٤ ، المقرب : ۱۸۷/۲ ، شرح المكودي : ٢ / ١٩٧، الهمع: ٢٧٥/٦ (٥) في الأصل كقولهم.
الجزء 02 — ص ٤٤٣