[١/٢١]
الباب الثاني / المعرب والمبني لكونه قُصر عنْ ظُهورِ الحَركاتِ فِيهِ - والقَصْرُ : المَنْعُ ) ، أو لكونه مُنِعَ المَد، والمقصور يُقابلهُ المَمدودُ، فَعَلى هَذا لا يُسمّى نَحوُ يَسْعَى» مقصوراً، وإِنْ كان ممنوعاً من ظهور الحركات فيه، لأنّه ليس في الأفعال ممدود .
وقوله : والثَّانِ مَنقُوصٌ يَعْني بهِ الثّاني من المثالين، وهُوَ المُرْتَقِي»، : وأنَّهُ يُسمّى مَنقوصاً، لأنّهُ َنقَصَ مِنْهُ بَعْضُ الحركات كَما يُستَظهَرُ، أو لأنه تُحذف (٢) لامه لاجل التنوينِ، نَحوُ مُرْتَقِ » ، والحذف نقص، وكلا التعليلين لا
و
يَخْلُو عَنْ نظَرٍ. أما الأوّلُ : فلان نَحْوَ يَدْعُوْ)، ويَرْمِي نَقَصَ مِنْهُ بَعْضُ الحركات، وهُوَ لا
يُسمَّى منقوصاً.
)
وأما الثاني : فلان نَحْوَ فَتَى حُذَفَ لامُهُ لأجل التنوين ولا يُسمّى
منقوصاً.
ثم ذكر أن النصبَ يَكونُ ظاهراً فيه نَحْوُ ( رأيتُ المُرتَقي ) - بنصب الياء - وأنّ رَفَعَهُ يُنْوَى، أي: يُقَدَّرُ ، وكَذا جَرَّهُ ، نَحْوُ ( جاءَ المُرتَقي ، ومَرَرْتُ بالمُرتَقي )). الرفع في المثالِ الأوّلِ ضَمّةٌ مُقدَّرةٌ على الياء، وعَلامَةُ الجَرِّ في الثاني
فَعَلامَةُ كَسْرَةٌ مُقدَّرَةٌ عَلَيْها أَيْضاً .
ثم قالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعالى :
وَأَيُّ فِعل آخرٌ مِنْهُ أَلف أو واو او يَاء فَمُعْتَلا عُرف فَالأَلفَ الْوِ فِيهِ غَيْرَ الجَزْمِ وأبد نصب ما كيدعو يرمي وَالرَّفْعَ فِيهِمَا انْوِ وَاحْذِفْ جَازِما ثَلاثَهُن تَقض حُكماً لأزماً لما فرغ منْ مُعتَلُ الأسْمَاءِ شَرَعَ في مُعتَل الأفعال وهذا هو البابُ السَّابِعُ مِنْ أبواب النيابة، فذكر أنّ كُلِّ فِعل آخِرُهُ ألف كم يَخْشَى»، أو واو كه يَدْعُو»، أو ياء كه يَرْمِي » ، فَإِنَّهُ يُعرَفُ بِالمُعَتَلْ ثم ذكرَ حُكْم كلِّ نوع في الإعراب، فبدأ بما آخِرُهُ ألف، فبينَ أن الرفع
(۱) والحبس أيضاً . ومنه ( حُورٌ مقصورات في الخيام أي : محبوسات على بُعولتهن، وقَصَرْتُ علَى نَفْسي :ناقةُ : أمسكتها لأشرب لبنها، فهي مقصورة على العيال يشربون لبنها، أي:
محبوسة.
انظر: اللسان: ٣٦٤٥/٥ (قصر)، المصباح المنير : ٥٠٥/٢ (قصر)، شرح الأشموني :
(۲) في الأصل: بخلاف انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٩٠ .
الجزء 01 — ص ٨٩