۳۷۲
الباب السابع والستون / الوقف
وَهَذه السُّرُوْطُ كُلُّهَا مَفْهُوْمَةٌ مِنَ البَيْتِ، فَتَقُولُ في « جَعْفَرٍ، وَضَارِبٍ، وَدِرْهَم» :
جَعْفَرٌ، وَضَارِبٌ، وَدِرْهُمْ بِالتَّصْعِيفِ.
ثُمَّ أَشَارَ إِلى الخَامِسَ فَقَالَ:
ركات (۱) انقلا لِسَاكِن تَحْرِيكُهُ (۲) لَن (٢) يُحْظَلا
وحركـ
يَعْنِي : أَنَّهُ يَجُوزُ )) نَقْلُ حَرَكَةِ الحَرْفِ المَوْقُوفِ عَلَيْهِ إِلَى مَا قَبْلَهُ، وَذَكَرَ لَهُ
هَذا البَيْتِ شَرْطَيْن :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ سَاكِنَا وَهُو قَولُهُ: «لِسَاكِنِ»، وَاحْتَرَزَ ( بِهِ) (*) مِنَ المُتَحَرِّكِ،
فَلا يُنْقَلُ إِلَيْهِ .
وَالآخَرُ : أَنْ يَكُونَ السَّاكِنُ مِمَّا يَقْبَلُ الحَرَكَةَ، وَسَمِلَ الأَلِفَ لِتَعَذَّرِ حَرَكَتِهِ، نَحْوُ (دار»، وَالوَاوَ وَاليَاءَ، لَيْقَلِ الحَرَكَةِ فِيهِمَا، نَحْو «قنديل، وَعَصْفُور»، وَالمُضَعَّفُ ، نَحْوُ ( الجَدْ ) ، لأَنَّ نَقْلَهُ يَسْتَلْزِمَ فَكَهُ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ فِي غَيْرِ الضَرُورَةِ . « وَبَقِي عَلَيْهِ شَرْطٌ ثَالِثُ خِلافِي، أَشَارَ إِلَيْهِ، فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ونَقلُ فَتْح مِنْ سِوَى المَهْمُوزِ لا يَرَاهُ بَصْرِيُّ وَكُوفِ نَقَلَا يَعْنِي: أَنَّ البَصْرِيِّينَ مَنَعُوا نَقْلَ الفَتْحَةِ إِذَا كَانَ المَنْقُولُ مِنْهُ غَيْرَ هَمْزَةِ، فَلا يُقَالُ في رَأَيْتُ الحضَنَ » : (( رَأَيْتُ الحضَنَ) (١)، لأنَّ المَفْتُوحَ إِذَا كَانَ مُنَونَاً -
لَزِمَ مِنَ النَقْلِ حَذَفَ أَلِفِ التَّنْوِينِ، وَحُمِلَ عَلَيْه غَيْرُ المُنَوَّنِ .
وَأَجَازَ ذَلِكَ الكُوفِيُّونَ (۷) .
وفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ : سِوَى المَهْمُوزِ أَنَّ نَقْلَ الفَتْحَةِ مِنَ المَهْمُوزِ جَائِزٌ عِنْدِ
(۱) في الأصل أو حركات . انظر الألفية : ١٩٠ (۲) في الأصل : تحريحكه. انظر الألفية: ١٩٠ (۳) في الأصل: ا : ان . انظر الألفية : ۱۹۰
( ٤ ) في الأصل : يجو . انظر شرح المكودي : ٢/ ١٥٩
( ٥-٦ ) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١٥٩/٢ . (۷) ونقل عن الجرمي والأخفش أنهما أجازاه مطلقاً كالكوفيين، ونقل عن الأخفش أيضاً أنه
"
أجازه في المنون على لغة من قال : ورأيت بكر بفتح الباء، والكاف، وهم ربيعة . انظر في ذلك شرح المرادي : ۱۷۰/۵ ، الأشموني مع الصبان : ٢١١/٤-٢١٢، الهمع: ٢١٤/٦ ، ارتشاف الضرب : ۳۹۹۳۹۸/۱ ، شرح الكافية لابن مالك : ٤ / ۱۹۸۸–۱۹۸۹، شرح المكودي : ۲/ ۱۵۹ . التصريح على التوضيح : ٣٤٢/٢
[١/٢٥٣]
الجزء 02 — ص ٣٧٢