٣٥٦
الباب السادس والستون / النسب
D
ونحو حي فتح ثَانِيهِ يَجِبْ واردده واوا إِن يَكُنْ عَنْهُ قُلب يَعْنِي : أَنَّهُ إِذَا تَقَدَّمَ عَلى البَاءِ حَرْفٌ وَاحِدٌ، وَنُسِبَ إِلَيْهِ لَمْ يُحْذَفَ مِنْهُ شَيْءٌ، بَل يُفْتَحْ ثَانِيهِ - وَهِي وهي اليَاءُ المُسَكَنَةُ المُدْغَمَةُ فِي الْآخِيرَةِ ، فَإِنْ كَانَ )(۱) أَصْلُهُ وَاوا - رَدَدْتَهَا ، فَقُلْتَ في ( طيءٍ » : « طَوَوِيٌّ (٢) ، لأَنَّهُ مِنْ طَوَيْتُ، وَإِنَّمَا قُلِبَتِ اليَاءُ الأَخيْرَةُ وَاوا ، وَهِي مُنقَلِبَةٌ عَنْ يَاءٍ، كَمَا قُلِبَتْ فِي «فَتَى» - وَقَدْ
وَفُهِمَ أَنَّ اليَاءَ الأُولى إِذَا كَانَتْ يَاء بِالأَصَالَةِ بَقِيَتْ عَلَى حَالِهَا، فَنَقُولُ فِي
احية : حيوي. ثُمَّ قَالَ :
وَعَلَمَ التَّقْنِيَةِ احْذف للنِّسَبُ وَمِثْلُ ذَا فِي جَمْعِ تَصْحِيحِ وَجَبْ يَعْنِي : أَنَّكَ إِذَا نَسَبَتَ إِلى مُثَنَّى أَوْ مَجْمُوع عَلَى حَدَّهُ - حَدَقْتَ العَلَامَةَ، وَنَسَبْتَ إِلَى وَاحِدِهِ ، فَنَقُولُ في النَّسَبِ إِلى زَيْدَيْنِ، وَزَيْدِينَ » : « زَيْدِي ) ( ) ) . وَحَمَلَ الشَّارِحُ كَلامَ النَّاظِمِ عَلى أَنَّ ذَلِكَ فِيْمَا يُسَمَّى بِهِ مِنَ الْمُثَنَّى والمجموع (٥) ، وَتَبعَهُ (۱) المُرَادِي (٢) . قَالَ المَكُوْدِيُّ : وَفِيهِ نَظَر، وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْتُ (۸) . )
وَالْحَقُوا مُعَلَّ لام عَرِيَا مِنَ المِثَالَيْنِ بِمَا النَّا أَوْلِيَا
ص ٣٥٨ / ٢ من ، هذا الكتاب .
(۱) ما بين القوسين ساقط من الأصل. شرح المكودي : ١٥١/٢ (۲) في الأصل طوى شرح المكودي : ٢ / ١٥١
(۳) في قوله :
ص ٢/٣٥٤ من هذا الكتاب.
. وَحَتُم قَلْبُ ثَالِثَ يَعِنْ
( ٤ ) في الأصل وزيدي. انظر شرح المكودي : ٢ / ١٥١
(٥) قال ابن الناظم في شرحه (۷۹۹) : يحذف من المنسوب ما فيه علامة تثنية أو جمع تصحيح، فيقال فيمن اسمه «زيدان» معرباً بالحروف: زيدي»، ومن أجراه مجرى
حمدان » قال : « زيداني ) . انتهى . (٦) في الأصل وتبع شرح المكودي: ١٥١/٢ (۷) قال المرادي في شرحه ( ٥ / ۱۳۲ ) : ( يحذف من المنسوب إليه أيضاً ما فيه علامة تثنية وجمع تصحيح، كقولك فيمن اسمه ( مسلمان » ، أو ( مسلمون ) أو ( مسلمات» : مسلمي ) . انتهى . (۸) انظر شرح المكودي : ٢ / ١٥١ . قال ابن حمدون في حاشيته ( ١٥١/٢): نظره ساقط، وكلا التقريرين صحيح وذلك مبني على الاختلاف في معنى الجمع في قول المصنف بعد : =
الجزء 02 — ص ٣٥٦