شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ٨٦

الباب الثاني / المعرب والمبني ٨٥ يَنصَرِفُ، أي: ما لا يَدخُلُهُ تَنوينُ الصِّرْفِ وهُوَ ما فيه علتان فرعيتان منْ عَلَلٍ تسع جَمَعَهَا ابْنُ النّحاس (۱) في قوله : اجْمَع وزن عادلاً أنتْ بمَعرِفَة ركب وزد عُجْمَةً فالوصف قَدْ كَمُلا (۲) وسيأتي شرح ذلك في باب معقود له، والذي يَخُصُّهُ هُنا أَنَّهُ مَتَى اجْتَمَعَ في اسم علتان منها، كأحْسَنَ)، فإِنّ فيهِ الصَّفةَ ووزن الفعل، أو واحدة منها تَقومُ (۳) مَقامَهُما ، كم مساجدَ وصَحْراءَ»، فإنّه صيغة منتهى الجموع بمنزلة جمعين، والتأنيث بالألف بمنزلة تأنيثين، فكل من صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث قائمٌ مَقامَ علتَين ( ) ) . (۱) هو محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نضر الحلبي، أبو عبد الله بهاء الدين، ابن النحاس، شيخ العربية بالديار المصرية في عصره أديب مقرئ ،نحوي، ولد في حلب سنة ٦٢٧هـ، وروى عن الموفق بن يعيش وجماعة وسكن القاهرة وتوفي بها سنة ٦٩٨هـ، من آثاره : شرح المقرب لابن عصفور، شرح قصيدة فيما يقال بالياء والواو للشواء الحلبي، التعليقة في شرح ديوان امرئ القيس، وله ديوان شعر. انظر ترجمته في بغية الوعاة : ٦ شذرات الذهب: ٤٤٢/٥ ، كشف الظنون: ١٣٤٤، ١٨٠٥ ، الأعلام : ۲۹۷/۵ ، معجم المؤلفين : ٢١٩/٨ . (۲) البيت من البسيط لبهاء الدين محمد بن النحاس الحلبي كما في شفاء الصدور، والكواكب الدرية، وفي حاشية السجاعي على القطر هو لأحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس ( أبو جعفر)، وقبله موانع الصرف تسع إن أردت بها عَوْناً لتَبْلُغَ في إعرابكَ الأَمَلا انظر شفاء الصدور وشرح الشذور للعصامي : ٨٦١/٢ ، الكواكب الدرية للأهدل: ۳۸، شرح الهامش: ٤٥٠ ، حاشية السجاعي مع القطر : ۱۲۲ ، التصريح على التوضيح: مع ١ / ٨٤، ٢١٠/٢ ، شرح القطر : ٤٤٥ ، شرح اللمحة لابن هشام ٣٥١/٢، الأشباه والنظائر للسيوطي : ۲۹/۲ ، حاشية ابن حمدون : ١ / ٤٢ . الشذور (۳) في الأصل : مقام. زيادة . انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٨٤ . ( ٤ ) وإنما قام الجمع مقام علتين لأن كونه جمعا بمنزلة علة واحدة وهي راجعة إلى المعنى، وكونه على صيغة لا نظير لها في الآحاد بمنزلة علة أخرى وهي راجعة إلى اللفظ، ولهذا لو لحقته الهاء ،انصرف لشبهه بالمفرد حينئذ . وقام التأنيث بالألف مقام علتين، لأن الألف في نفسها علة لفظية، ولزومها لما هي فيه بحيث لا يصح حذفها منه بحال بمنزلة علة أخرى معنوية بخلاف تاء التأنيث، فإنها معرضة للزوال، لأنها لم توضع إلا للفرق بين المذكر والمؤنث، ولهذا اشترط لمنع الصرف معها العلمية لأجل أن تلزم . انظر الكواكب الدرية للاهدل : ۳۸ ، ٤۱ ، التصريح على التوضيح: ۲۱۱۲۱۰/۲، شرح ٢٣۰، ٢٤١، شرح المكودي: ۲/ ۷۱ ، ٧٤ ، الهمع : ۷۸/۱، ۷۹، المطالع الأشموني : / السعيدة : ١٠٦ .
الجزء 01 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.