٣٥٤
الباب السادس والستون / النسب
ثُمَّ انْتَقَلَ إلى ما ثَالِثُهُ يَاء أَوْ أَلِفٌ، فَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى :
وَحَتُم قَلْبُ ثَالِثِ يَعِنْ
فَشَمِلَ قَوْلُهُ : « ثَالث اليَاءَ وَالأَلفَ ، وَهُمَا مُسْتَوِيَانِ فِي وُجُوبِ قَلْبِهِمَا وَاوَا،
•
(٢٤٦/ب) نَحْو عَمِ وَعَمَوِيِّ، وَفَتَى وَفَتَوِي»، وَإِنَّمَا وَجَبَ قَلْبُ الأَلف في «فَتَى وَاوَاً، وَأَصْلُهَا اليَاءُ كَرَاهَةَ اجْتِمَاعِ الكَسْرَةِ واليَاءَاتِ (۱) .
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :
وَأَول ذَا القَلْبِ انْفَتَاحَاً
يَعْنِي : أَنَّ يَاءَ المَنْقُوصٍ إِذَا قُلِبَتْ (٢) وَاوا - فُتِحَ مَا قَبْلَ الوَاوِ – كَمَا سَبَقَ في التمثيل - والتحقيق : أَنَّ الفَتْحَ سَابِقٌ للقلب (۳) ، لأَنَّهُ يُفْتَحُ إِذَا قُصِدَ فِيهِ النَّسَبُ، وَوَجَبَ قَلْبُ الكَسْرَةِ فَتْحةً، كَمَا في (عم) ، فَيَجِبُ حِينَئِذٍ قَلْبُ الْوَاوِ وَاليَاء أَلفاً، لتَحَرُكِهِمَا وانْفَتَاحِ مَا قَبْلَهُمَا ، فَيَصِيرُ كه فَتَى»، فَيُقْلَبُ الأَلِفُ بَعْدُ وَاوَا، كَمَا قُلبَ في «فَتَى ) . وَكَذلِكَ أَيْضاً نَحْو: «قَاضَوِيٌّ » ، لأَنَّ نَظِيرَهُ تَغْلِبُ ) () ، فَيُفْتَحُ أَيْضاً صَادُ (قاض))، كَمَا تُفْتَحُ لامُ تَغْلِبَ عِنْدَ بَعْضِ العَرَبِ (٦) . )
(۱) في الأصل والياء. شرح المكودي : ٢ / ١٥٠ (۲) في الأصل قلت شرح المكودي : ٢ / ١٥٠ (۳) في الأصل للقب . شرح المكودي : ٢ / ١٥٠ . ( ٤ ) في الأصل قبلها . شرح المكودي : ٢ / ١٥٠ (٥) تغلب : قبيلة عظيمة تنتسب إلى تغلب بن وائل بن ة قاسط أسد
ابن عدنان، وتتفرع منها فروع كثيرة .
معد بن ربيعة بن نزار بن من
انظر نهاية الأرب للنويري: ۲/ ۳۳۰ ، صبح الأعشى : ۱/ ۳۳۸ ، الفاخر: ۷۸، نهاية الأرب للقلقشندي : ١٨٦، معجم قبائل العرب : ١ / ١٢ .
(٦) فيقول: «تَغْلَبِي ) بفتح اللام، وفي القياس عليه خلاف فذهب المبرد وابن السراج والرماني والفارسي والصيمري أنه جائز مطرد ذكره أبو حيان وذهب الخليل وسيبويه إلى أنه شاذ مقصور على السماع، وقال الجزولي : المختار ألا تفتح. قال أبو حيان وفي الشرح المنسوب للصفار أن الجمهور قالوا بجواز الوجهين وأن أبا . قال : الفتح شاذ . عمرو
انظر ارتشاف الضرب : ١٠ / ٢٨٥ ، الكتاب : ۷۲/۲۲ ، شرح الكافية لابن مالك : ١٩٤٧/٤، شرح الشافية للرضي: ۱۹/۲ ، شرح ابن يعيش : ١٤٦/٥ ، شرح المرادي: ٥ / ۱۳۱، الهمع: ٦٥/١ ، وانظر التبصرة والتذكرة : ٥٨٦/٢ ، الأصول : ٦٤/٣ ، حيث إنهما لم يصرح فيهما
بالاطراد .
}
الجزء 02 — ص ٣٥٤