شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ٨٣٧

1 الباب الرابع والستون / جمع التكسير فَكَلامُهُ في هَذا الفَصْلِ إِنَّمَا هُوَ في الزَّائِدِ ، وَأَلفُ مُخْتَارٍ، ومُنْقَادٍ مُنْقَلَبَةٌ عَنْ أَصْلِ، وَأَصْلُهُ مُخْتَيِرٌ) بِكَسْرِ الْيَاء (١) : إِنَّ أَرِيْدَ بِهِ اسْمُ الفَاعِلِ، وَبِفَتْحِهَا : إِنْ أُرِيدَ بِهِ اسْمُ المَفْعُول (٢) ، وَأَصْلُ مُنْقَادِ» : « مُنْقَيدُ بِكَسْرِ اليَاءِ(۳) ، لأَنَّهُ اسْمُ فَاعِل ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالسَّيْنَ وَالنَّا مِنْ كَمُسْتَدْعَ أَزِلْ إِذْ بِينَا الجَمْعِ بَقَاهُمَا مُخِلْ نِهَايَةُ مَا يَصِلُ إِلَيْهِ بِنَاءُ الجَمْعِ - أَنْ يَكُونَ عَلى مِثْلِ مَفَاعِلَ»، أَوْ مَفَاعِيلَ»، (٤/٢٣٨) فَإِذَا كَانَ في الاسْمِ مِنَ الزَّوَائِدِ ما يُخِلُّ بَقَاوُهُ بِأَحَدِ البِنَاءَيْنِ - حُذِفَ ، فَإِنْ تَأَنَّى بحذفِ بَعْض وَأَبْقَاءِ بَعْض - أَبَقِيَ مَا لَهُ مَرِيَّةٌ، وَحُذَفَ غَيْرُهُ، فَإِنْ تَكَافَا - خَيْرَ . فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا، ففي (مُسْتَدْع ثَلاثُ زَوَائِدَ : المِيْمُ وَالسِّيْنُ وَالتَّاءُ، وَبَقَاءُ الجَميع مُخل ببناء الجَمْعِ، فَيُحْذَفُ مَا زَادَ عَلى أَربَعَة أَحْرُفٍ، وَهُوَ السَّيْنُ وَالتَّاءُ، فَتَقُولُ في جَمْعِهِ: مَدَاعٍ، وَإِنَّمَا أَبْقَيْتَ المِيمُ للمَزِيَّةِ الَّتِي لَهَا، لأَنَّهَا تَدلُّ على مَعْنَى يَخُصُّ الاسمَ، وَإِلى المَزيَّةِ الَّتِي لَهَا عَلى سَائِرِ حُرُوفِ الزِّيَادَةِ) أَشَارَ فَقَالَ رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْمِيمُ أَولَى مِنْ سِوَاهُ بِالبَقَا يَعْنِي : أَنَّ بَقَاءَ المِيْمِ أَولى مِنْ بَقَاءِ غَيْرِهَا مِنَ الزَّوَائِدِ ، لِمَا فِيْهَا مِنَ المَزيَّةِ . كَمَا ذُكر (0) - وشَمِلَ صُورَتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا : أَنْ يَكُونَ الزَّائِدُ (۱) لِغَيْرِ الإِلْحَاقِ ، ( كالنُّونِ فِي مُنْطَلِقٍ، فَتَقُولُ : مطالق » ، بحذف النُّونِ وإِبْقَاءِ المِيم. والأُخْرَى : أَنْ يَكُونَ الزَّائِدُ للإِلْحَاقِ) (۳)، نَحْوَ مُقْعَنِ، فَتَقُولُ فِيْهِ : « مَقَاعِس (۸) ، (۱) في الأصل : التاء. انظر شرح المكودي : ٢/ ١٣٩ (۲) في الأصل : مفعول . انظر شرح المكودي : ٢ /١٣٩ (۳) في الأصل : القاف . انظر شرح المكودي : ٢/ ١٣٩ . (٤) في الأصل : على سائر الحروف. انظر شرح المكودي : ٢ / ١٤٠ (٥) ذكر ذلك آنفاً . (٦) في الأصل : زائداً . انظر شرح المكودي : ٢ / ١٤٠ . (۷) ما بين القوسين ساقط من ! الأصل . انظر شرح المكودي: ٢ / ١٤٠ (۸) وإن شئت عوضته فقلت : « مقاعيس ) . هذا مذهب سيبويه والجمهور. ورجح مذهب سيبويه بأن الميم مصدرة، وهي لمعنى يخص الاسم، فكان البقاء متعينا بها. انظر الكتاب : ٢ / ١١٢، =
الجزء 02 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.