الباب الثالث والستون / كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحاً
۲۹۹
أي : وَأَولِ هذِهِ اليَاءَ (١) المُنْقَلِبَةَ عَنِ الأَلِفِ، الَّذِي قَدْ أُلِفَ قَبْلُ، يَعْنِي : عَلامَةَ التثنية، وهي (ألف)، ونُوْنٌ» في الرفع، و«يَاءٌ، وَنُوْنَ فِي النَّصْبِ وَالجَرْ . ثُمَّ انْتَقَلَ إِلى تَثْنَيَة المَمْدُودِ، فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :
وَمَا كَصَحْرَاءَ بِوَاوِ ثُنْيَا
يَعْني : أَنَّ مَا أَلفُهُ للتأنيث ، نَحْوُ ( صَحْرَاءَ وَصَحْرَاوان ، وحَمْرَاءَ وحَمْرَاوَان - تُقلب (۲) فيه الهَمْزَةُ واواً في التثنية والجمع .
وَقَوْلُهُ (۳) رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى :
ـواو او .
همز.
وَنَحْو عِلْبَاءِ كَسَاء وَحَيَا
يَعْنِي: أَنَّهُ يَجُوزُ قَلْبُ الهَمْزَةِ وَاوَاْ وَإِبْقَاؤُهَا (٤) هَمْزَةٌ فِيمَا كَانَتْ هَمْزَتُهُ
للإِلْحَاقِ، نَحْوُ ( عِلْبَاء » ( ) ، أَوْ مُنْقَلِبَةَ عَنْ أَصْلٍ ، وَشَمِلَ : المُنْقَلِبَةَ عَنْ وَاوِ، نَحْو: (كِسَاءِ» (٦)، وَالمُنْقَلِبَةً عَنْ (۳) / ياءٍ، نَحْوُ ( حَيَاء ) (۸) ، فَتَقُولُ: «عَلَّبَاوانِ، عَلْبَانِ ) ، (۱/۲۲٦)
(۱) هذا الحكم لا يختص بالياء، بل يجري في الواو المنقلبة عن الألف أيضاً، فكان الأولى الإيماء إلى ذلك. انظر شرح ابن عقيل: ١٥۱/۲ ، حاشية الصبان : ٤ / ١١٢، حاشية ابن
حمدون : ٢ / ١٢٤-١٥٢ .
:
(۲) في الأصل أن تقلب . انظر شرح المكودي : ٢ / ١٢٥ .
(۳) في الأصل : الواو . ساقط . انظر شرح المكودي : ٢ / ١٢٥ .
( ٤ ) في الأصل بقاؤها . انظر شرح المكودي : ١٢٣/٢ . (0) العلباء : عصب العنق وقيل الغليظ منه، وفي العنق علباوان يميناً وشمالاً، بينهما منبت العنق، وأصله ( علباي بياء زائدة للإلحاق به قرطاس»، ثم أبدلت الياء همزة لتأخرها إثر
ألف زائدة .
انظر اللسان : ٣٠٦٣/٤ ( علب) ، المصباح المنير : ٤٢٥/٢ (علب)، التصريح على التوضيح : : ٢٩٦/٢ ، حاشية ابن حمدون : ٢ / ١٢٥ ، حاشية الخضري : ٢ / ١٥١ .
(٦) الكساء : ثوب معروف وأصل همزته واو، لأنه من الكسوة . انظر حاشية ابن حمدون ،١٢٥/٢ ، اللسان : ۳۸۷۹/۵ کسو)، المصباح المنير: ٥٣٤/٢ (کسو).
(۷) في الأصل : نحو كساء والمنقلبة عن .. . مكرر .
-
(۸) الحياء بالمد تغيير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب أو يذم . وقيل : خلق يبعث على اجتناب القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي خلق .
انظر حاشية ابن حمدون ۱۲۵/۲ :اللسان : ۱۰۷۹/۲ - ۱۰۸۰) (حيا)، المصباح المنير :
١٦٠/١ (حبي).
،
الجزء 02 — ص ٢٩٩