٢٧٤
الباب الثامن والخمسون / العدد
ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالى : وإِن تُرِدْ بَعضَ الَّذِي مِنْهُ بَنِي تُصْفَ إِلَيْهِ مِثْلَ بَعْض بَيْن وَإِنْ تُرِدْ جَعَلَ الأَقَلِّ مِثْلَ مَا فَوْقَ فَحُكْمَ جَاعِل لَهُ احْكُمَا لهَذا العَدَدِ المُحَوِّلِ إِلى بِنَاءِ فَاعِل في الاسْتِعْمَالِ مَعَ غَيْرِهِ خَمْسَةٌ
أحوال (1) :
أَحَدُهَا : أَنْ تَسْتَعْمِلَهُ مَعَ أَصله (۲) الذي يُبْنَى مِنْهُ للدلالة عَلَى أَنَّ المَوْصُوْفَ بَعْضُ تلك العدة (۲) المُعَيَّنَةِ لا غَيْرَ ، فَتُضِيْفُ الأَوْلَ إِلَى الثَّانِي ، فَتَقُولُ: «خَامِسُ خَمْسَة ورابع أربعة»، كَمَا تَقولُ: بَعْضُ أَربَعَةِ، وَبَعَضُ خَمْسَةٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وثَانِيَ اثْنَيْنِ ﴾ [التوبة : ٤٠]، ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَة ﴾
المائدة : ٧٣] ، ولا يَتَأَنَّى هَذَا الاسْتِعْمَالُ فِي الْوَاحِدِ ) ، لِفَقْدِ البَعْضَيَّةِ . وَهَذِهِ الإِضَافَةُ وَاجِبَةٌ عِنْدَ الجُمْهُورِ ، وَلَمْ يَثْبَتَ عَلَى مَا أَجَازَهُ الكِسَائِيُّ وَالأَخْفَشُ لِنَصْبِ الثَّانِي - شَاهِدٌ . وَخَصَّ المُصَنِّفُ فِي غَيْرِ هَذَا المَوْضِعِ النَّصْبَ به ثَانِ»، دُونَ بَقِيَّةٍ أَخَوَاتِه ) .
٤٨٢/٤ ، المقتضب : ٣٢٢/٤ ، المقرب : ٢٤٧/١ ، شواهد ابن النحاس: ۱۹۱ ، الأصول : ١٥١/١، شرح الألفية للشاطبي : (رسالة دكتوراه ) : (۳۹۱/۱، التحفة المكية (رسالة ماجستير) : : ٢٤١ ، ارتشاف الضرب : ٦٢٨
(۱) ذكر المؤلف هنا حالين منها، والثالث : استعماله مفرداً ، وقد تقدم الكلام عليه آنفاً قوله : وَصَعْ مِنْ اثْنَيْنِ فَمَا فَوْقَ إِلَى
والرابع: استعماله مركباً، وسياتي عند قوله :
. إلخ
وإِنْ أَرَدْتَ مِثْلَ ثَانِي اثْنَيْنِ مُرَكَّبَاً فَجِئْ بِتَرْكِيْبَيْنِ
والخامس : استعماله مع العشرين وأخواتها، وسيأتي عند قوله : ..... وقبل عشرين اذكرا
راجع التصريح على التوضيح: ٢٧٦/٢-٢٧٩
(۲) في الأصل : صلة . راجع التصريح : ٢٧٦/٢ (۳) في الأصل العدد. راجع التصريح : ٢٧٦/٢
•
(٤) وقطرب وثعلب أيضا أجازوا إضافة الأول إلى الثاني ونصبه إياه كما جاز في «ضارب زيد »، فيقولون : ( ثاني اثنين وثالث ثلاثة.
انظر شرح الأشموني : ٧٤/٤ ، التصريح على التوضيح : ٢٧٦/٢ ، شرح المرادي : ٤ / ٣١٩ ، الهمع : ٥ / ٣١٥ ، التسهيل : ۱۲۱ ، قطر الندى : ٤٤٣ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٦٨٤، ارتشاف الضرب : ٢ / ٣٦٧
D
(٥) قال ابن مالك في التسهيل (۱۲۱) : ( يصاغ موازن فاعل من اثنين إلى عشرة بمعنى بعض أصله، فيفرد أو يضاف إلى أصله، وينصبه إن كان اثنين لا مطلقاً، خلافاً للأخفش». انتهى.
الجزء 02 — ص ٢٧٤