شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ٧٦٨

الباب الثامن والخمسون العدد ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : العَدَدُ هَذَا البَاب عَقَدَهُ المُصَنِّفُ، لِبَيَانِ حُكْمِ العَدَدِ الَّذِي لَهُ مُمَيِّنٌ، فَذَكَرَ كَيْفِيَّ ) وَكَيْفِيَّة) (١) إِعْرَاب مُميزه (۲) ، ولذلكَ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الوَاحِدَ وَلَا الاثْنَيْنِ، وَإِنْ كَانَا منْ جُمْلَة العَدَد، لأَنَّهُ لا مُمَيِّزَ لَهُمَا ، وَلا يُذْكَرُ مَعْهُمَا المَعْدُودُ، فَلا يُقَالُ : « واحِدُ درهم» ولا «اثْنَا دِرْهَم (۳) ، لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ المَعْدُودَيْنِ يُفيدُ مَا أُرِيدَ بِهِ مِنَ الجِنْسِيَّةِ ، وَالدَّلالَةِ عَلى الوَحْدَةِ، أَوْ شَفْعِ الوَاحِدِ بِمِثْلِهِ))، فَذِكْرُ العَدَدِ مَعَهُمَا رير، بخلاف : « ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ» ، فَإِنَّ المُمَيِّزَ إِنَّمَا يُفيدُ مُطلَقَ الجَمْعِ، لا التَّقَيَّدَ بِعَدَدِ خاص، فَاحْتِيْجَ مَعَهُ إِلَى ذَكْرِ العَدَد. وَحُكْمُهُمَا (ه) في التَّلَفُّظ : التَّذْكِيرُ معَ المُذكَّر، والثَّانِيتُ مَعَ المُؤنَّثِ، كسائر الألفاظ. (۱) ما بين القوسين ساقط من الأصل. (۲) في الأصل: : ضميره . (۳) بل يقتصر على ( درهم و در همين». انظر المساعد لابن عقيل : ۲/ ۷۰ . (4) قال ابن عصفور في شرح الجمل (۲۹/۲ ) : ( فأما الواحد والاثنان والواحدة والثنتان والاثنتان، فلا يجوز فيهما الإضافة أصلا، وإنما لم يجز فيها ذلك لأن ذكر المعدود يغني عن ذكر العدد، فلو ذكرته مع المعدود لكان عياً، ألا ترى أنك إذا قلت: رجل، علم أنه واحد، وإذا قلت : امرأة علم أنها واحدة وإذا قلت رجلان علم أنهما اثنان، وإذا قلت : امرأتان علم أنهما اثنتان فلذلك لم تجز إضافتهما إلى المعدود إلا ضرورة، كقوله : ظرفُ عَجُوز فيه ثنْتَا حَنْظَل وكان ينبغي أن يقال : حنظلتان، إلا أنه لما اضطر جمع بين ) العدد والمعدود، وأتى بالمعدود غير مثنى ليكون للعدد فائدة. انتهى. وانظر ارتشاف الضرب : ٣٥٨/١، الهمع: ٧٤/٤، المساعد لابن عقيل: ۲/ ۷۰-۷۱ . (٥) في الأصل: وحكمها .
الجزء 02 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.