شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ٧٤٩

٢٤٤ الباب الخامس والخمسون / عوامل الجزم أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ (١) مَعَهُمْ ﴾ [الحشر: ۱۲] ، أو بالواو (٢) مَعَ حَذف اللام، (١/٢٠٧) نَحْو : ﴿ وَإِنْ (٣) لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ المائدة : ٧٣] هو فإِنْ تَقَدَّمَهُمَا مَا يَطلُبُ خَبَرًا مِنْ مُبْتَدَاً بَاقٍ عَلَى ابْتِدَائِهِ، أَوْ مَنْسُوخ (٤) الابْتِدَاءِ بِأَحَدِ النَّوَاسِخِ رُبِّحَ الشَّرْطُ على القَسَم، فَأْتِي بِالجَوَابِ لَهُ، تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ، نَحو : « زَيْدٌ وَاللهِ إِنْ تُكْرِمُهُ يُكْرِمُكَ»، و«إِنَّ زَيْدَاً وَاللَّهِ إِنْ تَسْأَلَهُ يُعْطِكَ ». وَهَذَا التَّرْجِيحُ وَاجِبٌ عِنْدَ المُصنف (٥) ، وَلَيْسَ بِوَاجِب عِنْدَ ابْنِ عُصْفُورٍ ) . وَأَجَازَ الفَرَّاءُ الاسْتغْنَاءَ بِجَوَابِ الشَّرْط المُتَأَخْرِ عَنِ القَسَمِ مُطلَقَاً، وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمُهُمَا (( ذُوْ خَبَر ( ) ، وَالمُصَنْفُ جَعَلَهُ قَلِيلا، ولذلكَ قَالَ: وَرُبَّمَا (۱) في الأصل : نحو أخرجوا الآل يحزون . (۲) في الأصل : وبالواو . (۳) في الأصل : الواو . ساقط . البيت ( ٤ ) في الأصل : أو مفتوح ( ٥ ) قال ابن مالك في شرح الكافية : ( ١٦١٦/٣) : ( فإن توالى القسم والشرط بعد مبتدأ استغني بجواب الشرط مطلقا، نحو: زيد والله - إن تقم يقم»، و «زيد إن تقم - والله - يقم ) . انتهى. وقال في التسهيل ( ۲۳۹ ) : ( وربما استغني بجواب الشرط عن جواب قسم سابق، ويتعين ذلك إن تقدمهما ذو خبر. انتهى. وانظر شرح الأشموني : ٩/٤ شرح المرادي : ٢٦١/٤ ، التصريح على التوضيح: (٦) وهو ما جرى عليه الناظم في الألفية . 6 . ٢٥٣/٢ : انظر شرح المرادي : ٢٦١/٤ ، التصريح على التوضيح : ٢٥٣/٢ ، شرح الأشموني : ٢٩/٤، شرح دحلان : ١٥٧ (۷) في الأصل : يتقدمها . (۸) انظر شرح المرادي : ٤ / ٢٦١ ، التصريح على التوضيح : ٢٥٣/٢ ، شرح الأشموني : ٢٩/٤، حاشية الخضري : ٢ / ١٢٦ . (۹) قال ابن مالك في شرح الكافية : (١٦١٦/٣ ) : « وقد يستغنى عند عدم المبتدأ بجواب شرط مؤخر عن جواب قسم مقدم». انتهى. وقال في التسهيل (۲۳۹ ) : ( وربما استغنى بجواب الشرط عن جواب قسم سابق » . انتهى . وانظر شرح المرادي : ٢٦١/٤ ، التصريح على التوضيح: ٢٥٣/٢ . 1
الجزء 02 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.