شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ٧٤١

٢٣٦ الباب الخامس والخمسون / عوامل الجزم يَكُونُ فعَلُ الشَّرْطِ وَالجَوَاب ماضيين، نَحْو : ﴿وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا ﴾ [الإسراء: ، فَيَكُونُ الجَزْمُ لِمَحَلَّهمَا، وَمُضَارِعَيْنِ، فَيَظْهَرُ الجَزْمُ فِيهِمَا، نَحْو: ﴿وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ ﴾ [الأنفال: ۱۹] ، وَمُتَخَالَفَيْنِ بِأَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ مَاضِيَاً وَالثَّانِي مُضَارِعاً، فَيَكُونُ حُكْمُ كُلِّ مِنْهُمَا مَا سَبَقَ، نَحْو مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ في حرثه ﴾ [الشورى: ۲۰]، وَعَكْسُهُ عَلَى الصَّحيح (۱) ، كَقَوله الله. مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانَا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا (تَقَدَّمَ ) (٢) مِنْ ذَنْبِهِ (۳) . ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَهَنْ وَبَعْدَ مَاضٍ رَفْعُكَ الجَزَا حَسَنُ وَرَفْعُهُ بَعْدَ مُضَارِع وَهَـ يَجُوزُ في المُضَارِع الواقع جواباً لشرط ماض - الرَّفْعُ ، سَوَاءٌ كَانَ مَاضِيَ اللفظ، نحو: ٢٦٨ - وَإِنْ أَتَاهُ خَلِيْلٌ يَوْمَ مَغَبَةٍ يَقُولُ لا غَائِبٌ مَالِي وَلَا حَرِمُ (۱) وهو ما ذهب إليه الفراء والمبرد وابن مالك وابن هشام حيث أجازوه في الاختيار ولقلته وعدم وروده في القرآن الكريم خصه سيبويه والجمهور بالضرورة، كقوله : إِنْ تَصْرِمُونَا وَصَلنَاكُمْ وَإِنْ تَصِلُوا مَلاتُمُ أَنْفُسَ الأَعْدَاء إِرْهَابَاً انظر الكتاب : ٤٣٦/١ ، المقتضب : ٥٨/٢٢، شرح الاشموني : : ١٦/٤، أوضح المسالك : ۲۳۷، شرح الكافية لابن مالك : ١٥٨٦/٣ -٥٨٧ ، التصريح على التوضيح: ٢٤٩/٢، معاني الفراء : ٢٧٦ ، شرح ابن عصفور: ٦١٤/١، ۲/ ۱۹۸، التسهيل: ٢٤٠، الهمع: ۳۲۲/۲، شرح الرضي : ٢ / ٢٦٠ ( ۲ ) ما بين القوسين ساقط من الأصل. (۳) الحديث بهذا اللفظ في صحيح البخاري: ١٥/۱ ، فتح الباري: ۹۱/۱، كنز العمال: ٢٤٠٨ ، وفي صحيح مسلم: «مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ القَدْرِ فَيُوَافِقُهَا أَرَاهُ قَالَ: إِيْمَانَا وَاحْتِسَاباً) ( غُفَرَ لَهُ . وانظر شرح الكافية لابن مالك : ١٥٨٦/٣ ، التصريح على التوضيح: ٢٤٩/٢، شرح ابن الناظم : ٦٩٨ ، شرح الاشموني : ٤ / ١٦ ، الخزانة : ٧٦/٩ ، شرح دحلان: ١٥٦، شرح ابن عقيل : ٢ / ١٢٢ ( ٤ ) قال ابن مالك : فإن كان الجواب مضارعاً والشرط ماضياً فالجزم مختار . .. والرفع جائز كثير . انتهى. ورفعه عند سيبويه : على تقدير تقديمه وكون الجواب محذوفاً، وعند الكوفيين والمبرد على تقدير الفاء وذهب قوم إلى أنه ليس على التقديم والتأخير ولا على حذف الفاء، بل لما لم يظهر لاداة الشرط تأثير في فعل الشرط لكونه ماضيا ضعفت عن العمل في الجواب . انظر شرح الكافية لابن مالك : ۱۰۸۹/۳ ، الكتاب : ٤٣٦ ، المقتضب : ٦٨/٢، شرح الأشموني : ۱۷ ۱۸ ، شرح المرادي : ٢٤٧/٤ ٢٦٨ - من البسيط لزهير بن أبي سلمى من قصيدة له في ديوانه (١٥٣)، يمدح فيها هرم بن سنان المري، وقبله :
الجزء 02 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.