الباب الرابع والخمسون / إعراب الفعل
أَوْ نَهْي، نَحْوَ : « لا تَكُنْ جَلداً وَتُظهِرَ الجَزَعَ ، وَمِثْلُهُ : ٢٥٢ - لا تَنْهَ عَنْ خُلُقِ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ
۲۱۹
وَيَلْتَحِقُ بهما : التَّمَنِّي ، كَفَرَاءَةِ بَعْضهمْ : يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا تُكَذِّبَ ﴾ [الأنعام: ٢٧] - بِفَتْحِ البَاءِ المُوَحَدَة (٢) - .
فَلَوْ لَمْ تَدُلُّ عَلى المَعِيَّة، كَالوَاو العاطفة فِي قَوْلكَ: «لا تَأْكُلِ السَّمَكَ وَتَشْرَب اللبَنَ) (۳) إِذَا أَرَدْتَ النَّهْي عَنْ كُلِّ مِنْهُمَا، والاستئنافية في قولك:
(۱) في الأصل أو تظهر . انظر :الألفية : ١٤٨ .
٢٥٢ من الكامل، والمشهور أنه لأبي الأسود الدؤلي، وهو من قصيدة له من ملحقات دیوانه ( ۱۳۰ ) ، وعجزه :
عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمٌ
ونسب في الكتاب للأخطل، فقال العيني: وليس بصحيح، ونسب في المؤتلف والمختلف للمتوكل بن عبد الله الليثي، وهو من قصيدة له في شعره (۸۱)، أولها : فَبِبَطن مَكَّةَ عَهم للغانيات بذي المَجَازِ رَسُوم
:
عَهْدُهُنَّ قَديم
ونسب في شواهد ابن السيرافي لحسان ( وليس في ديوانه ) ، ونسب في شواهد ابن النحاس للأعشى ( وليس في ديوانه ، وقيل : وهو لسابق البربري وقيل للطرماح. وفي أبيات المغني ( ١١٣/٦ ) : « وقال اللخمي في شرح أبيات الجمل: الصحيح أنه لأبي الأسود الدؤلي، فإن صح ما ذكره أنه للمتوكل فإنما أخذ البيت من شعر أبي الأسود والشعراء كثيراً ما تفعل ذلك». انتهى. والشاهد في قوله وتأتي مثله حيث نصب الفعل بأن مضمرة بعد واو المعية الواقعة في جواب النهي . انظر الكتاب مع الأعلم : ٤٢٤/١ ، المؤتلف والمختلف : ۱۷۹ شواهد ابن السيرافي ٢ / ١٨٨، ا شواهد ابن النحاس : ۲۷۸ ، أبيات المغني : ٦ / ۱۱۲ ، الشواهد الكبرى : ٣٩٣/٤، التصريح على التوضيح : ۲/ ۲۳۸ ، معجم الشعراء: ٤١٠ ، المقتضب : ٢٥/٢٢، جمل الزجاجي: ١٨٧ ، الحلل : ٢٦٠ ، شرح ابن يعيش : ٧ / ٢٤ ، الخزانة : ٥٦٤/٨، مغني اللبيب: ٦٧١، شذور الذهب : ٩٦ ، شواهد المغني: ۷۷۹/۲۰ ، شرح ابن الناظم: ٦٨٢، شرح دحلان: ١٥٣، الجنى الداني: ١٥٧ ، كاشف الخصاصة : ۳۱ التبصرة والتذكرة : ۳۹۹، شرح الجمل لابن هشام ،۲۷۰ ، اللمع : ۲۱۱، شرح الكافية لابن مالك : ١٥٤٧/٣، الأصول: ١٥٤/٢، توجيه اللمع : ۳۰٦ ، معاني الفراء : ٣٤/١ ، فتح رب البرية : ۲۱۲/۱، ارتشاف الضرب : ٢ / ٤١٤ .
(۲) وهي قراءة حفص وحمزة وابن عامر ويعقوب، وقرأ الباقون بالرفع. انظر حجة القراءات: ۲٤٥ ، إملاء ما من به الرحمن : ۱/ ۲۳۹ ، إتحاف فضلاء البشر: ٢٠٦، المبسوط في القراءات العشر : ۱۹۲ ، إعراب النحاس: ٢ / ٦١ ، البيان لابن الأنباري : ۳۱۸/۱، التصريح على التوضيح : ۲/ ۲۳۸ ، شرح الأشموني : ۳۰۷/۳۰ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٤١٥ ، الكافية لابن مالك : ١٥٤٩/٣ . (۳) يجوز في ( وتشرب ) ثلاثة أوجه : الجزم على التشريك بين الفعلين في النهي، والنصب على النهي عن الجمع، والرفع على الاستئناف، إذا أردت النهي عن ا الأول فقط
شرح
الجزء 02 — ص ٢١٩