1
۲۱۲
الباب الرابع والخمسون / إعراب الفعل
فَالإِضْمَارُ الجَائِرُ فِي مَوْضِعَيْن ذَكَرَهُمَا المُصَنِّفُ: أَحَدُهُمَا : بَعْدَ لَامِ التَّعْليلِ إِذَا لَمْ يَقْتَرِنِ الفِعْلُ بَعْدَهَا بـ ( لا ) (١) . وَمَنْ إِظْهَارِها قَوْلَهُ وَأَمَرْتُ لأَنْ أَكُونَ أَوْلَ المُسْلِمِينَ ﴾ [الزمر: ١٢ ] ،
:
( وَمِنْ ) (٢) إِضْمَارِهَا : ﴿ وَأُمِرْنَا لِمُسْلِمَ لِرَبِّ العَالَمِينَ ﴾ [الأنعام : ٧١] . وَإِنْ اقْتَرَنَ الفعلُ بَعْدَهَا به لا » التُزمَ إِظْهَارُ أَنْ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِالبَيْت الأولِ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ لا نَافِيَةٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً ﴾ [البقرة : ١٥٠] ، أَوْ زَائِدَةً مُؤكَدَةً، نَحْو : ولَيْلا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ
[ الحديد : ٢٩].
يَأْتِي
وَالمَوْضِعُ الثَّانِي : ما إِذَا عُطِفَ المُضَارِعُ عَلَى اسْمِ فِي تَأْوِيلِ الفِعْلِ - كَمَا
والإضمار الوَاجِبُ فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ : أَحَدُهَا : بَعْدَ لَامٍ (۳) الجَرِّ الوَاقِعَةِ بَعْدَ كَانَ المَنْفِيَّةِ الدَّالِةِ عَلَى مَعْنَى ) ماض )) إِمَّا بِلَفْظ، نَحْو: ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ ) () لِيَدَرَ المُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران : ١٧٩]، وَإِمَّا لاقْتِرَائِهَا بـ «لَمْ ، نَحْوُ : لَمْ يَكُن الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ [النساء : ۱۳۷ ] ، وَتُسَمَّى لام الجحود ( ) .
ووة
(۱) ذهب الكوفيون إلى أنها ناصبة بنفسها من غير تقدير أن » . وقال ثعلب : ناصبة، لكن لقيامها مقام ( أن ) . انظر الإنصاف : مسألة : (۷۹) : ٥٧٥/۲۲ ، شرح الأشموني : ۳/ ۲۹۲ ، الجنى الداني : ١١٥، ،۱۰، شرح المرادي : ٤/ ۱۹۷ ، ارتشاف الضرب : ٤٠١/٢ ، اللامات للهروي :
الهمع: ٤ / ١٠٨
Yo
١٦٥ - ١٦٦ ، اللامات للزجاجي : ٦٦ . (۲) ما بين القوسين ساقط . من الأصل.
(۳) في الأصل : لا .
( ٤ ) ما بين القوسين
ساقط الأصل، راجع التصريح : ٢٣٥/٢ . قال المرادي في الجني الداني
من
(۱۱۷۷۷ ) : ( وأجاز بعض النحويين وقوع لام الجحود بعد أخوات «كان» قياسا عليها،
ذلك وأجاز بعضهم
في ظننت ) ، وقال بعضهم: تقع في كل فعل تقدمه منفي نحو : « ما
جئت لتكرمني»، والصحيح أنها لا تقع إلا بعد « كان » الناقصة . انتهى . (٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل .
(٦) وقد سماها بذلك أكثر النحويين، وذلك لأنها ملازمة للجحد أي النفي، وقال الأزهري : من تسمية العام بالخاص فإن الجحود عبارة عن إنكار الحق لا عن مطلق النفي، والنحويون أطلقوه وأرادوا الثاني. وقال النحاس والصواب تسميتها لام النفي، لأن الجحد في اللغة إنكار ما تعرفه لا مطلق الإنكار وأطلق عليها الرماني : لام الجر، وابن هشام لام توكيد :
الجزء 02 — ص ٢١٢