شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ٧١

الباب الثاني / المعرب والمبني الشاهد في «أباها » الثَّالث ، إِذْ هُوَ نَصِّ في القصر، لأنه مضاف (۱) إليه، فهو مجرورٌ بكسرة مقدرة على الألف. ثم قال : وَشَرْطُ ذَا الإِعْرَابِ أَنْ يُضَفْنَ لَا لِلْيَا كَجَا أَخُو أَبِيكَ ذَا اعْتَلَا الإشارة بهذا إلى الإعراب بالحروف، يعني: أن هذه الأسماء الستة يُشترط في إعرابها بالواو ،رفعاً، وبالألف نصباً، وبالياء جراً - أن تكون مضافةً إلى غيْرِ ياء المتكلم، ثمّ مِثْلَ ذلكَ بقوله : كَجَا َأخُو أَبِيكَ ذَا اعْتَلا». فَأَخُو» إلى «أبيكَ» و«أبو » مضاف (۲) له كاف» الضمير، و« ذَا مُضاف مضاف «اعتلا» (۳). ه و إلى وهذه المُثل محتوية على أنواع الإضافة إلى غير ياء المتكلم، إما ظاهر أو مُضمَر، والظاهِرُ: إِمّا مَعرفةٌ أو نكرة، فإن كانت غير مضافة كانت معربة بالحركاتِ، نحو « قامَ أب، ورأيتُ أخاً ، ومررتُ بحم»، وإن كانت مضافةً إلى ياء المتكلم كانت معربة بحركات مقدرة كسائر الأسماء المضافة إلى ياء المتكلم. ثم قال رحمه الله تعالى : بالألف ارْفَعِ المُثَنَّى وَكِلَا إِذَا بِمُعْمَرٍ مُضَافًا وَصِلَا كلْنا كَذَاكَ اثْنَانِ وَاثْنَتَانِ كابتين وابنتين يجريان أشار بهذا إلى الباب الثاني من أبواب النيابة السبعة، وهو باب المثنى وما أَلْحِقَ بهِ، وهُوَ « كلا وكلتا، واثْنَانِ واثْنَتَانِ ) . = والمثنى : هُوَ ما وُضِعَ لاثنين، وأغْنى عَنْ مُتَعاطِفَيْنِ )) . شرح دحلان: ١٤، ނ الصناعة : ٧٠٥/٢ ، شرح الكافية لابن مالك : ١٨٤/١، شرح التسهيل لابن مالك : ٤٩/١ ، الإفصاح للفارقي : ٣٧٦ ، النكت الحسان : ۱۹۲، فتح رب البرية : ١ / ٢٦٥ ، ٢٦٨ . .70/1:2 (۱) في الأصل : مضافا . انظر التصريح على التوضيح : (۲) في الأصل إلى أبيك وأبو مضاف . مكرر . (۳) و (اعتلى مصدر اعتلى يعتلي اعتلاء، وقصره الناظم للضرورة ، وقد حصل في «أخو» مثال الرفع بالواو، وبـ أبيك مثال الجر بالياء وبـ (ذا) مثال النصب بالألف . انظر شرح الهواري : ( ۱۳ / ب)، إعراب الألفية : ١٠ . (٤) وقال السيوطي : هو ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد عنها، وعطف مثله عليه. وقال ابن الحاجب : المثنى ما لحق آخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها ونون مكسورة، ليدل على أن معه مثله من جنسه. وفي شرح ابن عصفور ضم اسم إلى مثله بشرط اتفاق [1/10]
الجزء 01 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.