1
الباب الثالث والخمسون / ما لا ينصرف
وذهَبَ بعضُ النحاة إلى قياسهما في الجميع ) . وبَعضُهُم إلى ( عدم ) (۲) قياس « مَفْعَلَ»، دُونَ «فعال (۳). ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى :
وكُنْ لجَمْعِ مُشْبِهِ مَفاعلا أو المفاعيلَ بمَنْع كافلا
۱۸۳
هذه العلَّةُ الثَّانية من العلتين المُستَقلَّتَين. وهُوَ ما / أشبه في اللفظ (مفاعل) [١٩٤/ب) أو ( مَفاعِيلَ منَ الجُموع (4) ، سواء كانَتِ الميم في أوله، كه مَسَاجِدَ، وَمَصابيح ، او لَمْ تكُن كه دراهم)، ودَنانير»، ومِنهُ : دَوابٌ، وَصَواف»، لأنَّ أصلَهُما(٦) :
«
« دَوابِبُ، وصَوافِف» .
=
ك« )
٢٤٠/٣ ، الهمع: ۸۳/۱ ، ارتشاف الضرب : ٣٤٧/١ ، شرح الألفية للشاطبي (رسالة
دكتوراه ) : ٧٦١/٢ .
(۱) قال ابن مالك في شرح الكافية : ( وأجاز الكوفيون والزجاج أن يقال قياساً: «خماس» و سداس»، و «مسدس »، و «سباع » و «مسبع »، و «ثمان »، و «مثمن ، وتساع»، و«متسع » . انتهى . وإليه ذهب المبرد في المقتضب، ووافقهم ابن مالك في التسهيل. قال أبو حيان : والصحيح أن البناءين مسموعان من واحد إلى عشرة وحكى البناءين أبو عمرو الشيباني، وحكى أبو حاتم وابن السكيت من آحاد إلى عشار ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وأجاز الفراء صرفها مذهوباً بها مذهب الأسماء ، أي : منكرة، بناء على رأيه أنها معرفة بنية
الإضافة تقبل التنكير ، قال : تقول العرب : ( ادخلوا ثلاثاً ثلاثاً » ، والجمهور على خلافه . انظر في ذلك شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٤٤٨ ، المقتضب : ۳۸۱/۳، التسهيل: ٢٢٢، شرح الرضي: : ٤١/١ ، ارتشاف الضرب : ٤٣٧/١، شرح الأشموني : ٢٤٠/٣، الهمع: ١ / ٨٤، ٨٦-٨٧ ، التصريح على التوضيح: ٢١٤/٢ ، شرح ابن عقيل: ۱۰۰/۲، شرح المرادي : ١٢٩/٤، حاشية الصبان : ٢٤٠/٣ ، شرح الألفية للشاطبي (رسالة دكتوراه ) :
٠٧٦١/٢
٠٢١٤/٢ :
(۲) ما بين القوسين ساقط من الأصل. (۳) فيقاس لكثرته، بخلاف مفعل فلا يقاس لقلته. ومذهب البصريين أنه يقاس، بل يقتصر فيه على السماع، قال ابن عصفور وهو الصحيح لأنه لم يكثر كثرة توجب القياس. انظر الهمع: ٨٤/١ ، شرح ابن عصفور : ۲/ ۲۲۰ ، شرح الأشموني : ٢٤٠/٣، ارتشاف الضرب : ١ / ٤٣٧ ، التصريح على التوضيح : (٤) ويعني بالشبه أن يكون أوله مفتوحاً وثالثه ألفاً بعدها حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، وما يلي الألف مكسور - لفظاً أو تقديراً - غير عارض. واشتراط كسر ما بعد الألف مذهب سيبويه والجمهور، خلافاً للزجاج . انظر ارتشاف الضرب : ٤٢٦/١ ، شرح الكافية لابن مالك : ١٤٤٤/٣، شرح المرادي : ١٣٠/٤ ، الهمع: ٧٩/١ ، شرح الاشموني: ٢٤٣/٣ . وانظر الكتاب : ٢ / ١٥.
(٥) في الأصل لدراهم
(٦) في الأصل : أصلها .
الجزء 02 — ص ١٨٣