شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ٦٥٢

الباب الثامن والأربعون / الترخيم ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : والتزم الأول في كَمُسلِمَهُ وجَوْزِ الوَجْهَيْنِ في كَمَسْلَمَهُ ١٤٧ ما رُخِّمَ بحذف تاء التأنيث ، فلَكَ في آخره مِنْ مُراعاة المَحْذُوف وعدَمِ مراعاته وجهان كغَيْره، فتَقولُ في مَسْلَمَةِ» على الأوّل: «يا مَسْلَمَ» - بالفتح - وعلى الثاني : « يا مَسلَمُ - بالضم، وكذلكَ تَقولُ : « يا فاطم»، ويا فاطم»، إلا أَنْ يَعْرِض (۱) بسَبب عدَمٍ مُراعاةِ المَحْذُوفِ لَبْس، كَما في نحْوِ «مُسلِمَةٍ، وقائمة»، ونحوهما من صفات المؤنث ، كـ حارثَةَ، وحفصةً»، ونَحْوهما أعلامه، فإنه يجب إبقاء أواخرها كُلها على الفَتْحِ، لِما يَعرِضُ مِنَ الصّم التباسها بصفة المُذكّر، أو غَيره ( ۲ (۳ ) . ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ولاضْطَرَارٍ رحموا دونَ نِدا ما للندا يَصلُحُ نحو أحمدا يُرَخَّمُ غَيرُ المُنادَى في ضَرورة الشعر، لكن بشرط صلاحيته للنداء، نحو (أَحْمَدَ) وغيره منَ الأعْلامِ، فَلَوْ لَمْ يَصلُحُ لَمُباشَرَةِ حَرْفِ النَّداءِ لَهُ، كه الغُلَامِ» - لم يرخم. من ومن شرطه أيضاً أنْ يَصلُحَ للترحيم في النداء، فَلا يُرَخَّمُ مُضافٌ، ولا ثلاثي، إلا أنْ يكونَ مُختَتَماً)()() بالتاء، ثمّ لكَ أنْ تَجْعَلَهُ بَعْدَ تَرْخِيمَهِ كَالمُسْتَقِل، فتُعْرِبُ ما بَقِيَ بِما يَقْتَضيه العامل، وَهُوَ الأكثَرُ) ، كقوله : . (۱) في الأصل : يعوض . ( ۲ ) في الأصل أو عدمه. (۳) وذلك كان يلزم بتقدير تمامه الأداء إلى عدم النظير، كما لو رخم « طیلسان» بكسر اللام، فإنه لو قدر تماما لزم وجود ( فيعل ) بكسر العين في الصحيح، وهو بناء مفقود إلا ما ندر من صيقل» اسم امرأة وبيئس ) في قراءة ومن ذلك حبلوى وحمراوى» فإنهما لو رخما على هذا الوجه لقيل فيهما يا حبلى ويا حمرا فيلزم من ذلك ثبوت ما لا نظير له، وهو كون ألف فعلى وهمزة «فعلاء مبدلتين من واو وهما لا يكونان إلا للتأنيث. وهذا سبب مختلف فيه وممن ذهب إلى اعتباره الأخفش والمازني والمبرد، ونقل عنهم في ترخيم ( حبلوى»، ونقل عن الأخفش في ( طيلسان ) ونقله ابن إصبع عن كثير من النحويين . وذهب السيرافي وغيره إلى عدم اعتباره فاجاز الترخيم في ذلك . انظر شرح المرادي : ٤ / ٥٥-٥٦ ، المقتضب : ٤ / ٤-٥ ، شرح الكافية لابن مالك : ١٣٦٥/٣، الهمع: ٣ / ٩٠ ، شرح دحلان: ۱۳۹ ( ٤ ) في الأصل : مختما. (٥) وهذا الوجه في الضرورة مجمع على جوازه. انظر شرح الكافية لابن مالك : ۳/ ۱۳۷۱، شرح المرادي : ٤ / ٥٦ ، التسهيل : ۱۸۹ ، شرح الأشموني : ١٨٤/٣ ، شرح ابن الناظم : ٦٠٢، حاشية الخضري : ٨٦/٢ .
الجزء 02 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.