شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ٥٨٨

الباب الحادي والأربعون / عطف النسق ٨٣ منَ السَّمَاءِ مَاءً، فتُصبحُ الأرضُ مُحْضَرَةً ) (۱) [ الحج : ٦٣]، ونحو «جاء زيد يَضحَكُ فَيَغْضَبُ أخوكَ»، و« مَرَرْتُ بِرجُلٍ يَصْحَكُ فَيَعْضَبُ زِيدٌ ) . ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : بعضاً بحتّى اعطف عَلَى كُلِّ وَلَا يَكونُ إلا غاية الذي تلا لا يُعطَفُ بـ ( حتّى إلا ما كانَ بعضاً مما قبلها، نحو «قدم الجيش حتى أمَرَاؤُهُمْ»، أو كبَعْضِهِ ، نحوُ ( وصَلَ الأمراء حتى ثقلُهُمْ»، ويُمتَحَنُ ذلك بصحة استثنائه ممّا قَبلَها به إِلا»، ولا يكون إلا غايةً لما قبلها (۲) : إما في القوة، وإما في الضعف، نحو: ۱۷۷ - قَهَرْناكُمْ حتى الكُماةَ فَانْتُمُ تَهابُونَنَا (۳) حتَّى بَنِينَا الأَصَاغِرا وإما ( ٤ ) في الشرف ، نحو « ماتَ النَّاسُ حتى الأنبياء»، وإما في الخسة)، نحوُ ( مات النّاسُ (۱) حتى الحجامونَ ) ( ) . لا يصح ٢/ ١٣٩ : (۱) فجملة ( تصبح الأرض بالرفع معطوفة على جملة ( أنزل ( الواقعة خبر « أن »، وكان القياس أن العطف لخلوها من ضمير يعود على اسم ( أن ) ، إذ المعطوفة على الخبر خبر، ولكنها لما قرنت بالفاء ساغ ذلك . انظر التصريح على التوضيح : (۲) في الأصل: قبله . ۱۷۷ من الطويل، ولم أعثر على قائله، ويروى : : الكماة » قهرنا كُم حتى الكُماة فكلكُمْ يُحاذِرُنا حتى بنُونا الأصاغِرُ ویروی: «لتَخْشَونُنا» بدل «تَهابونناه والكماة جمع كمي وهو الشجاع المتكمي في سلاحه، لأنه من كمي نفسه أي سترها بالدرع والبيضة والشاهد في قوله : ( حتى حيث عطفت (حتى ) ما كان غاية لما قبله في القوة، وفي قوله : ( حتى بنينا الأصاغرا » حيث عطفت ) حتى ما كان غاية لما قبله في الضعف . انظر شرح الأشموني : ۹۷/۳ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ۱۲۱۰، تذكرة النحاة: ٤٧، شرح قواعد الإعراب للأزهري : ۷۷ ارتشاف الضرب : ٦٤٧/٢ ، شرح الألفية للشاطبي ( رسالة دكتوراه ) : (۳۰۲/۱ ، الهمع ( رقم ) : ١٦٣٩ ، الدور اللوامع : ۱۸۸/۲ ، مغني اللبيب (رقم : ۲۰٤ ، أبيات المغني: ۱۰۷/۳۰ ، الجنى الداني : ٥٤٩ ، شواهد المغني : (۳) في الأصل : تهابونا . انظر المصادر الآتية. ( ٤ ) في الأصل : وا. (٥) في الأصل : الحسنة. ( ٦ ) في الأصل: النا . العاطفة (۷) وه حتى بالنسبة إلى الترتيب كالواو، خلافاً لمن زعم أنها للترتيب كالزمخشري . وإذا عطف به حتی علی مجرور قال ابن عصفور الأحسن إعادة الخافض ليقع الفرق بين والجارة، وقال ابن الخباز : لزم إعادة الجار للفرق، وقال ابن مالك في التسهيل: لزم إعادة الجار ما لم يتعين العطف . وقد أنكر الكوفيون العطف بـ حتى ويحملون نحو «جاء القوم =
الجزء 02 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.