۸۰
الباب الحادي والأربعون / عطف النسق
فاعطف بواو لاحقاً أو سابقا في الحكم أو مُصَاحباً مُوافقا الواو المُطلَقِ الجَمْعِ، لا تَعْتَضي ترتيباً ) ولا مَعِيَّةٌ (٢)، بَلْ يَكُونُ مَتبوعها لاحقاً لتابعه، أي: متاخراً عنهُ في الحُكْمِ المَنسوب إليه، وهو الأكثر ، نحو وما وَصَّيْنا(۳) بهِ إِبْراهيمَ وَمُوسَى وعيسى ﴾ [الشورى : ١٣ ]، وقد يكون سابقاً له في الحكم، وهُوَ الاقل، نحو كذلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وإلى الذين من قبلِكَ ﴾ [الشورى : (١٦٩/ ٣]، ويكون مصاحباً ، والحَملُ عليهِ عندَ عدمِ الدِّليل أرجَحُ، نحوُ فَخَسَفْنا به وبداره الأرض ﴾ [ القصص : ۸۱] . ثم قال:
واخصص بها عطف الذي لا يُغْنِي متبوعُهُ كَاصْطَفَ هَذا وابني لترجح مَعنى المُصاحَبَة في الواو - اختصت بعَطْفِ ما لا يُستَغْنَى بِمَتبوعه عنْهُ، كالمُفرَدِ الذي أُسندَ إِلَيْه فعل ( ) ، يَلزَمُ فاعلُهُ التَّعَدُّدَ، ك« اصْطَفَ هَذا وابني، ومثله اختَصَمَ زَيدٌ وعَمرو»، ولا يصح العطف في ذلك ونحوه بغَيرِ
الواو) .
ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى :
والفاء للترتيب باتّصالِ وَثُمَّ للترتيب بانفِصَالِ
تَشتَرِكُ الفاء وثم في الدلالة على الترتيب، إلا أن ترتيب الفاءِ يكونُ
(۱) وذهب بعض أهل الكوفة إلى أن الواو ،ترتب وحكى عن قطرب وثعلب والربعي، وابن عمر الزاهد غلام ،ثعلب وهشام والفراء، ونقل عن الشافعي .
انظر شرح المرادي : ۱۹٥/٣ ، الهمع ٢٢٤/٥ ، شرح الأشموني : ۹۱/۳ ، الجنى الداني :
١٥٨ - ١٦٠ ، مغني اللبيب : ٤٦٤ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ١٣٥.
(۲) ونقل عن بعض الحنفية أنها للمعية، وقال ابن مالك في التسهيل : وتنفرد الواو بكون متبعها في الحكم متحملاً للمعية برجحان وللتأخر بكثرة، وللتقدم بقلة». قال المرادي: «قيل: وليس هذا مذهب البصريين ولا الكوفيين فهو قول ثالث». وقال الأزهري : « هو تحقيق للواقع لا قول ثالث». وفي الهمع ( وقال ابن كيسان هي للمعية حقيقة واستعمالها في
غيرها مجاز » . انظر في ذلك الجنى الداني: ١٦٠ ، مغني اللبيب : ٤٦٤ ، التسهيل : ١٧٤، شرح المرادي : ١٩٥/٣ ، الهمع: ٢٢٤/٥ ، شرح الأشموني : ۳/ ۹۲ ، التصريح على التوضيح : ١٣٥/٢. (۳) في الأصل : ووصينا.
( ٤ ) في الأصل: مفر.
(٥) أجاز الكسائي : وظننت عبد الله وزيداً مختصمين بالفاء وثم، ومنع ذلك البصريون والفراء. انظر شرح المرادي : ٣ / ١٩٦ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٦٣٤ .
الجزء 02 — ص ٨٠