الباب الأربعون / العطف
۷۷
فَلا يَصحُ) أَنْ يُجعَلَ فِيهِ (بشر) بَدَلاً من «البَكْرِي لَعَدَمِ صحة إضافَةِ التّارِكِ إِلَيْهِ، والفَراءُ يُجيزُ البَدَلَيّة ()، وليس بمَرْضِي عِنْدَ النَّاظِمِ (۳).
المكودي مع ابن حمدون : ۱۹/۲ ، تاج علوم الأدب : ۳/ ۹۳۸، شواهد الجرجاوي: ٢٠٥، شرح دحلان ۱۲۵ ، البهجة المرضية ۱۲٥ كاشف الخصاصة : ٢٣٥ ، فتح رب البرية ۳۳۱/۲، ارتشاف الضرب : ٦٠٦/٢ .
أيضاً». وانظر
(۱) في الأصل: لا يصح. (۲) وقال المرادي ( ۳/ ۱۸۸ ) : وقد نقل جواز البدل في بشر» عن الفارسي المراجع المتقدمة في توثيق البيت الشاهد (۳) قال ابن مالك في شرح الكافية ( ١١٩٦/٣) بعد إيراده البيت الشاهد : ( فإن بشراً» عطف على البكري ) ولا يجوز أن يكون بدلاً، لأن البدل في تقدير إعادة العامل، وه التارك ، لا أن يضاف إليه، إذ لا تضاف الصفة المقترنة بالألف واللام إلى عار منهما». وانظر التصريح على التوضيح : ۱۲ / ۱۳۳ ، شرح المرادي : ۱۸۷/۳-۱۸۸ ، وانظر المراجع المتقدمة في البيت الشاهد .
يصح
الجزء 02 — ص ٧٧