الباب الثاني المعرب والمبني
ثم قال رحمه الله تعالى :
المُعْرَبُ والمَبْني
والاسم منه معرب ومبني لِشَبَهِ مِنَ الحُروفِ مُدْني
يعني : أن الاسم على قسمين: مِنهُ مُعْرَب، ومنه مبني، وقدَمَ المُعرَبَ، لأنه الأصل في الأسماء، وإنما كانَ الأصل فيها الإعراب لاختصاصها بتعاقب معان عليها كالفاعلية والمفعولية والإضافة ، فتَفْتَقرُ في التمييز بينها إلى
الإعراب.
ولما كان المبني من الأسماء على خلاف الأصل، وأنه لا يُبنى إلا لعلة،
نَبِّه على ذلك بلام التعليل، فقال: «الشبه من الحروف ) . ولمّا كانَ الشبهُ منهُ مُقَرِّبٌ منَ الحُروف (۱) وغيرُ مُقرِّب، نبّه على المُقرب بقوله : «مُدني»، والشَّبهُ غيرُ المُدني : ما عارضه معارض كه أي في الاستفهام والشرط، فإنّها أشبهت الحَرْفَ في المعنى، لكن عارض شَبَهَ الحَرفِ لزومها الإضافة، لأنّ الإضافة من خواص الاسم فأُنْغِيَ شَبَهُ الحرفِ . وما ذهب إليه بعضُهم : أن المضاف لياء المتكلم لا معرب ولا مبني وسموهُ خَصِياً (۲)، ليس بشيءٍ(۳).
(۱) في الأصل للحروف . بدل من الحروف. انظر شرح المكودي : ٢٥ .
ركات
(۲) في المضاف إلى ياء المتكلم أربعة مذاهب : أحدها : إنه معرب بحركة مقدرة في الأحوال الثلاثة، وهو مذهب الجمهور وعليه ابن مالك في شرح الكافية . الثاني : إنه معرب في الرفع والنصب بحركة مقدرة وفي الجر بكسرة ظاهرة، واختاره ابن مالك في التسهيل. الثالث : إنه مبني، وإليه ذهب الجرجاني وابن الخشاب وابن الخباز والمطرزي. الرابع: إنه لا معرب
ولا مبني
وإليه ذهب ابن جني .
انظر في ذلك شرح المرادي: ۲۹۷/۲، شرح الأشموني : ۲۸۳/۲، شرح الكافية لابن مالك : ۲/ ۹۹۹، شرح ابن الناظم : ٤١٣ ، المرتجل لابن الخشاب : ۱۰۹، شرح ابن يعيش: ٣٢/٣ ، التسهيل : ١٦١ ، الخصائص لابن جني : ۱۰ / ۱۷ ، ۳۰۶/۲۲ ، أمالي ابن الشجري : =
[۱۰/ب]
الجزء 01 — ص ٥٧