شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ٥٦٤

الباب الثامن والثلاثون / النعت ۵۹ أما إذا كانَ المَنْعوتُ مُحتاجاً في بيانه إلى بَعْضِ النّعوتِ دُونَ البَعْضِ - وجَبَ إِتِّباعُ ما يَحصُلُ بِهِ البَيانُ، ولك في البَاقِي ما ذُكِرَ منَ القَطْعِ . ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وارفع أو انصب إن قطَعْتَ مُضمراً مُبتدأ أو ناصِباً لنْ يَظْهَرا إِنْ حقيقة قطع النعتِ أَنْ يُعْدَلَ عن إِتْباعِ النّعْتِ لمنعوته في الإعراب، ويُوالى ما يُوافقه في اللفظ، َمثْلُ أنْ يَكونَ المَنْعوتُ مَرْفوعاً فَيُقْطَعُ إِلى الرِّفْعِ بِإِضْمَارِ مبتدأ لائق بالخبر، أو منصوباً فيُقْطَعُ إلى النصب بإضمار فعل ناصب، نحو: أعْنِي، أو أذكرُ، أو أمْدَحُ - إِنْ كانَ مَعْناهُ المَدْحَ -، أو أدم - إِنْ كَانَ مَعْنَاهُ (١٦٤/ب) الدم (1) . وأكثرُ ما يَظْهَرُ أثَرُ القَطع عندَ المُخالَفَةِ في لفظ الإِعْرابِ . ثمّ هَذا المُبتدأ والفعلُ واجبا الإِضمار ، لدَلالة الحال عليهما، وحصول الإطالة بذكرهما (٢) . في ثم قال : وما من المنعوت والنعت عُقل يَجوزُ حَدْفَهُ وفي النعت يقل إذا عُلِمَ النَّعْتُ أو المَنْعوتُ جَازَ حَدَفَهُ، إلا أنّ ذلِكَ فِي المَنْعوتِ أكثَرُ مِنْهُ النّعْتِ، كقوله تعالى : أنِ اعْمَلْ سابغات [ سبا : ١١]، أي: دروعاً سابغات واعملوا صالحاً ﴾ [المؤمنون : ٥١ ]، أي: عملاً صالحاً . = الله . الأول أو نصبه على قول ضعيف من جواز الاتباع بعد القطع. وعلى الثاني - بدل من . أو عطف بيان والرحيم نعت له لا له الله ، لئلا يلزم من تقديم البدل أو البيان على النعت، أن النعت هو المقدم عند اجتماعه مع غيره ويجوز رفعه ونصبه على ما مرّ، وكذا الرحمن على أنه بدل لجواز قطع البدل بخلاف البيان على ما نقله بعضهم، ونقل آخر جواز قطع البيان أيضاً، وعليه يجوز رفع الرحمن ونصبه على أنه بيان أيضاً. وقال : وفي المقام احتمالات أخر لا تخلو عن بعد وتعسف . انظر حاشية العطار على الأزهرية ، الرسالة الكبرى على البسملة : ٤٨-٤٩ ، إعراب النحاس : ١ / ١٦٨ ، إملاء ما من به الرحمن: ٥/١ إعراب الألفية : ٣ . ( ۱ ) أو ( أَرْحَمُ » إن كان معناه الترحم وخالف يونس في الترحم فلا يجوز فيه القطع. انظر شرح المرادي : ۱۵۲/۳ ، التصريح على التوضيح: ۲ / ۱۱۷. (۲) في الأصل : يذكرها .
الجزء 02 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.