الباب الثامن والثلاثون / النعت
٥٥
إذ الأول في تأويل الحاضرِ ، والثاني في تأويل: صاحب، والثَّالِثُ في تأويل: منسوب إلى الحبشة، إلى غير ذلك مما يؤول بالمُسْتَق ) . ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى :
ونَعْتُوا بِجُمْلَةٍ مُنكَرًا فَأُعْطِيَتْ ما أَعطيتَهُ خَبرا
تختص النكراتُ بجواز نعتِها بالجُمَلِ سَواءٌ كَانَ تُنكيرُها لفظاً ومَعْنى، نحو و فإذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴾ [طه:٢٠] ومَعْنى لا لفظاً، نحو وآيةٌ لهُمُ اللَّيلُ نسْلَخُ مِنهُ النّهار ﴾ [يس: ۳۷] ونَحوه منَ المُعرَّف بـ ( أل ) الجنسيّة . وَيَلزَمُ الجُمْلَةَ / ما يَلْزَمُها إِذا وَقَعَتْ خبَراً من الاشتمال على ضميرٍ مُطابق، (١/١٦٣) إِما مَلفوظ - كَما مثلَ - (٢) ، وإِمّا مُقدَّر، نحو واتَّقُوا يَوماً لَا تَجْزِي نَفَسٌ عنْ نَفْسٍ شَيْئاً ﴾ [البقرة : ٤٨ ] أي : فيه .
والظرف (۳) والجار والمجرور بمنزِلَةِ الجُمْلَةِ في أَنَّهُ لا يُنعَتُ بِهما إلا
النكراتُ ، لأنّهُما في معنى الجُملة . ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى :
وامْنَعْ هُنا إيقاع ذاتِ الطَّلَب فَإِنْ أَتَتْ فَالقَوْلَ أَضْمِرْ تُصب الجملة المنعوت بها بمَنزِلَةِ المُخبَرِ بها ، فَلا تكونُ طَلَبَيَّةً لَعَدَمِ الفَائِدَةِ، فإِنْ أَتَى مَا يُوهِمُ ذلكَ، كقوله :
(۲)
١٦٧ - جاؤُوا بِمَدْقٍ هَلْ رَأَيْتَ الذِّنْبَ قَدْ
وانظر مسند أحمد : ١١٤/٣ ، سنن البيهقي : ٥٥/٨ ، فتح الباري : ۱۳ / ۱۲۱، الدر المنثور : ٢ / ١٧٦ ، مشكاة المصابيح ( رقم ) : ٣٦٦٣ ، إتحاف السادة المتقين: ١٢١/٦، كنز العمال ( رقم ) : ١٤٧٩٩، رياض الصالحين : ۲۹٥ . وروي : ( اسمعوا وأطيعوا وإِنْ أُمر عليكم..» في مسند أحمد : ٤٠٢/٦ ، ٤٠٣ ، وتلخيص الحبير : ٤٣/٤ .
(۱) في الأصل: المشتق . ما بين القوسين ساقط من الأصل. راجع الأشموني : : ٣ / ٦٣ ، والذي مثل به هو قوله تعالى : وآيةٌ لهُمُ الليلُ نَسلَخُ منه النهار .
(۳) في الأصل : الواو . ساقط .
١٦٧- من الرجز للعجاج في ملحقات ديوانه (۸۱) ، من أبيات له يصف فيها قوماً أضافوه، وأطالوا عليه، ثم أتوه بلبن مخلوط بالماء، حتى أن لونه في العشية يشبه لون الذئب، وقبله : حتى إِذا جَنِّ الظَّلامُ واختَلَط
ویروی: «بضیح» بدل « بمذق » ، وهو اللبن الرقيق الكثير الماء والمذق : هو اللبن الممزوج بالماء فيقل بياضه بمزجه بالماء فيشبه بلون الذئب . والشاهد فيه واضح كما ذكره المؤلف . انظر المكودي مع ابن حمدون : ۲/ ۱۰ ، التصريح على التوضيح: ١١٢/٢، الشواهد
الجزء 02 — ص ٥٥