۳۸
الباب السادس والثلاثون / نعم وبئس وما جرى مجراهما
التمييز، والفاعِلُ مُستتر والتقديرُ : نعم هُوَ ، أي : الشيءُ شَيئاً). هذا اختيار
الفارسي
. (۲)
وقيل : بل هي معرفة عامة في محلّ الرفع، لأنّها فاعل، وهُوَ مَذهَبُ السيرافي والأكثرين، وهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ سيبويه(۳).
•
(۱) والمرفوع بعدها هو المخصوص، قيل : وهو مذهب البصريين ونسبه ابن مالك للزمخشري، وإليه ذهب ابن الأنباري في البيان .
أن
انظر شرح المرادي : ٩٨/٣ ، شرح الكافية لابن مالك : ۱۱۱۱/۲ ، المفصل: ٢٧٣، البيان لابن الانباري : ١ / ١٧٦ ، شرح الأشموني : ٣٦/٣ ، الهمع: ٣٩/٥ . (۲) قال الفارسي في الحجة ( ۲۹۸/۲) : ( والمعنى في قوله تعالى : إن تبدوا الصدقات فنعما هي الله في «نعم» ضمير الفاعل وما في موضع نصب، وهي تفسير الفاعل المضمر قبل الذكر، فالتقدير : نعم شيئاً إبداؤها، فالإبداء هو المخصوص بالمدح، إلا أن المضاف حذف وأقيم المضاف إليه الذي هو ضمير الصدقات مقامه، فالمخصوص بالمدح هو الإبداء بالصدقات لا الصدقات . وانظر المسائل المشكلة للفارسي ( البغداديات ) : ٢٥٨-٢٥٩ . (۳) قال السيوطي: وهو قول سيبويه والمبرد وابن السراج والفارسي، وقال المرادي: وهو قول الفراء، ونسب في شرح الرضي لسيبويه والكسائي . وقال ابن الأنباري : وزعم الأخفش أن «ما» بمعنى : الذي، وجعل (هي) خبر مبتدأ محذوف في صلة «الذي»، ويكون التقدير: فنعم الذي هو هي، ويكون المقصود بالمدح محذوفا وهو إبداء الصدقات . انظر الكتاب : ۱/ ۳۷ ، المقتضب : ٤ / ١٧٥ ، الهمع : ٥ / ٣٩ ، شرح المرادي : ۹۸/۲، شرح الرضي : ٢ / ٣١٦ التصريح على التوضيح : ٩٦/١ ، شرح الأشموني : ٩٦/٣ ، شرح الكافية لابن مالك : ۲ / ۱۱۱۱ - ۱۱۱۲ ، البيان لابن الأنباري : ١٧٦/١-١٧٧. وهذا الخلاف في محل ما فيما إذا وليها اسم أما إذا وليها فعل نحو «نعم ما صنعت » ففيها عشرة أقوال، ومرجعها إلى أربعة :
الأول : أنها نكرة في موضع نصب على التمييز.
الثاني : أنها في موضع رفع على الفاعلية .
الثالث : أنها المخصوص .
الرابع: أنها كافة .
١ - فأما القائلون بأنها في موضع نصب على التمييز فاختلفوا على ثلاثة أقوال : الأول : أنها نكرة موصوفة بالفعل بعدها والمخصوص محذوف، وهو مذهب الأخفش والزجاج والفارسي في أحد قوليه والزمخشري وكثير من المتأخرين ..
الثاني : أنها نكرة غير موصوفة والفعل بعدها صفة لمخصوص محذوف. الثالث : أنها تمييز والمخصوص (ما) أخرى موصولة محذوفة والفعل صلة لـ«ما» الموصولة المحذوفة، ونقل عن الكسائي .
٢- وأما القائلون بأنها الفاعل فاختلفوا على خمسة أقوال : الأول : أنها اسم معرفة تام أي : غير مفتقر إلى صلة والفعل بعدها صفة لمخصوص
=
الجزء 02 — ص ٣٨