شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ٥٣٤

الباب الخامس والثلاثون / التعجب ۲۹ ( لا يُصاغ ) (۱) فعلُ التعجب إلا مما (۱) اجْتَمَعَتْ فِيهِ ثَمَانِيَةُ شُروط : أحدها : أن يكون فعلاً، فلا يُبنى من غير فعل، وقولُ العامة : ( ما أَحْمَرَهُ ) من لفظ « الحِمارِ» خطا، إِذْ لا فعلَ لَهُ. الثاني: أن يكونَ ثُلاثِياً ) ، وقَولُ الفقهاء : ( ما اخْصَرَهُ (٤) لا يُعرَفُ بِهِ » سماع (ه). الثالث : أن يكون متصرفاً ، فَلا يُبْنَى من «نعم وبِئْسَ» وما جَرَى مَجْراهُما . الرابع: أنْ يكونَ مَعْناهُ قابلاً للتفاضل، فَلا يُبْنَى (مِنْ) (1) نحو ( ذَهَبَ ) ، وقولُ العامة : ( ما أمْوَتَهُ » خطاً . (۱) ما بين القوسين ساقط من (۲) في الأصل : ما . الأصل. (۳) فلا يصاغان من الرباعي المجرد باتفاق، نحو ( دحرج»، ولم يشذ منه شيء . وأما الثلاثي المزيد : ١- فإن كان أفعل ) بفتح العين، ففيه مذاهب : أحدها : جواز صوغهما منه قياساً مطلقاً، واختاره ابن مالك . وهو مذهب سيبويه والمحققين من أصحابه، الثاني : منعه، إلا أن يشذ منه شيء فيحفظ وهو مذهب الأخفش والمازني والمبرد وابن السراج والفارسي ومن وافقهم. a الثالث التفصيل فإن كانت همزته للنقل لم يجز، وإن كانت لغيره جاز وصححه ابن عصفور، ونسبه إلى سيبويه قال المرادي والظاهر أن مذهب سيبويه هو الأول لتمثيله بــ أعطى ) والهمزة فيه للنقل . ٢- وإن كان غير أفعل فقد شذ منه ألفاظ منها : « ما أشده ( من اشتد »، و« ما أشوقه من اشتاق »، و« ما أحوله من احتال»، و « ما أخصره» من اختصر » . ونقل عن الأخفش أنه أجاز التعجب من كل فعل مزيد على استكراه، كأنه راعى أصله . انظر شرح المرادي: ٦٤/٣- ٦٥ ، الكتاب : ۱/ ۳۷ ، التصريح على التوضيح: ۹۱/۲، شرح الكافية لابن مالك : ۱۰۸۹/۲ ، المقتضب : ٤ / ١٧٨ ، شرح ابن عصفور: ۵۷۹/۱، شرح الرضي : ۲ / ۹۱ ، تاج علوم الأدب : ٨٥٣/٣ ( ٤ ) في الأصل : ما أحصره . (٥) قال ابن مالك في شرح الكافية ( ١٠٨٦/٢ ) : فمن الشاذ قولهم في المختصر « ما أخصره ) والفعل المستعمل منه قبل التعجب ( اختصر) وهو خماسي مبني للمفعول ففيه مانعان » . وانظر التصريح على التوضيح: ۹۱/۲-۹۲، شرح الأشموني : ۲۲/۳، شرح ابن الناظم: ٤٦٣ ، شرح دحلان : ١١٦ ، شرح المرادي : ٣ / ٦٥ . ( ٦ ) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
الجزء 02 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.