1
الباب الخامس والثلاثون / التعجب
٢٦
١٥٣- يا مَا أُمَيْلِحَ غِزْلاناً شَدَنَّ لَنا
وأما أفعل به » ، فَفِعل باتفاق (۱) ولفظه لفظ الأمرِ، وَمَعْناهُ الخبر، وفاعله
المجرور بالباء ( ٢ ) .
١٥٣ - من البسيط، لقيس بن الملوح ( صاحب ليلى)، من قصيدة له في ديوانه ( ١٦٨ ) ، وعجزه : مِنْ هَؤُلَيَائِكُنَّ الصَّالِ والسَّمُرِ
حسن.
من
وروي فيه هؤلياء بين بدل من هؤليائكن. ونسب في الشواهد الكبرى للعرجي، وهو في ذيل ديوانه (۱۸۳)، ونسب أيضاً للحسين بن عبد الرحمن العريني، ولبدوي اسمه كامل الثقفي في دمية القصر للباخرزي (۲۹) مع بيتين آخرين، ولذي الرمة ( وليس في ديوانه ) ولكثير عزة ( وليس في ديوانه، ولعلي بن محمد العريني أميلح : تصغير «مليح» أي : ن الغزلان : جمع غزال وهو ولد الظبية. شدن الغزال قوي وطلع قرناه واستغنى عن أمه . هوليائكن : مصغر ( هؤلاء » شذوذاً . الضال : السدر ،البري واحده ضالة. والسدر : شجر النبق، واحدتها سدرة. السمر - بضم الميم - ضرب من شجر الطلح واحده سمرة، والطلح نوع العضاه وهو شجر عظام والعضاه - بكسر العين - جمع عضاهة، وهو كل شجر عظيم له شوك . والشاهد في قوله « ما أميلح ) حيث استدل به الكوفيون على اسمية «أفعل التعجب . لأنه مصغر هاهنا، والتصغير لا يكون إلا في الأسماء، وهو شاذ عند البصريين. انظر شرح الأشموني : ۳/ ۱۸ ، ۲۶ ، الشواهد الكبرى : ١٢ / ٤١٦ ، ٦٤٣/٣، شرح ابن يعيش: ١/١، ١٣٤/٣، ۱۳٥/٥ ، ۱۳/۷ ، الخزانة : ٩۳/۱۸ ٣٦٣/٩، أمالي ابن الشجري: ۲/ ۱۳۰، ۱۳۳ ، ۱۳۵ ، الإنصاف : ۱۲۷ ، شواهد الشافية : ۸۳ ، مغني اللبيب (رقم) : ١١٥٨، شواهد المغني : ۹۶۱/۲ ، أبيات المغني : (۷۱/۸ ، الهمع (رقم : ٢٠١، ٢٠٦، ١٤٤٦، ۱۷۸۰ ، الدرر اللوامع : ۱۹/۱۰ ، ۵۰، ۲/ ۱۱۹ ، ۲۲۹ ، اللسان (ملح، شدن )، تاج علوم الأدب : ٨٥١/٣، شرح ابن الناظم : ٤٥٧ ، شرح المرادي: ۱/ ۱۹۷ ، شرح ابن عصفور: ۱۱۳/۱، التبصرة والتذكرة : ۲۷۲ شرح التسهيل لابن مالك : ۲۷٤/١ ، توجيه اللمع : ٣٢٥، فتح رب البرية : ١ / ٦٥ .
(۱) وفي الهمع وزعم ابن الأنباري أن أفعل به اسم لكونه لا تلحقه الضمائر، قال المرادي : ولا حجة له . انظر الهمع : ٥٥/٥ التصريح على التوضيح : ۸۸/۲، شرح المرادي : ٦٣/٣ ،
شرح الأشموني :
.1A/T:
(۲) وأفعل به في الأصل فعل ماض صيغته على صيغة أفعل بفتح العين وهمزته للصيرورة بمعنى: صار ذا كذا فأصل أحسن بزيد ) : ( أحسن زيد » ، أي : صار ذا كو أبقلت حسن،
الأرض» أي صارت ذات بقل، ثم غيرت الصيغة الماضوية إلى الصيغة الأمرية، فصار أحسن زيد ) بالرفع، فقبح إسناد لفظ صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر ، لأن صيغة الأمرلا ترفع الظاهر، فزيدت الباء في الفاعل ليصير على صورة المفعول به المجرور بالباء، ك« أمرر بزيد » ، ولذلك القبح التزمت زيادتها صوناً للفظ عن الاستقباح. هذا مذهب البصريين. وقال الفراء والزجاج والزمخشري وابنا كيسان وخروف : لفظه ومعناه الأمر وفيه ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية، والباء للتعدية داخلة على المفعول به لا زائدة، ثم اختلفوا في مرجع
الضمير
=
الجزء 02 — ص ٢٦