الباب الثاني والثلاثون / أبنية المصادر
يعني : أن الفعل اللازمَ المَكْسور العين - قياسُ مَصْدَرَه يَأْتِي عَلَى فَعَل) بفَتْحِ العين، ويستوي في ذلِكَ الصّحيحُ كـ فَرِحَ فَرَحاً»، والمُعْتَلُ اللام، كلا عَمِي
عَمَى ، والمُضاعَفُ، كَا شَلَّ شَلَلاً (۱) .
ثم أشار إلى الثَّالث بقوله :
وفَعَلَ اللازم
البيت
يَعْني : أن فَعَلَ اللازِمَ يأتي مَصْدَرُه على «فُعُول»، واسْتَوى في
ذلك
(١/١٤٧) الصحيحُ ، نَحْو قَعَدَ قُعوداً»، والمُعْتَلُ العَيْنِ، نحو « حالَ حُؤولاً ، والمُعْتَلُ
اللام ، نحو « سَمَا سُمُواْ ) ( ۲ ) . ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى :
ما لَمْ يَكُنْ مُستَوجباً فعالاً أو فَعَلانَا فَادْر أَوْ فَعَالاً فَاوَّل لذي امتناع كابي والثاني للذي اقْتَضَى تَقَلُبَا للدا فَعَال أو لَصَوت وشَمَلْ سَيْراً وصَوْتاً الفعيل كصهل اطْرادُ فُعول) في «فَعَلَ اللأزِمِ يُسْتَرَطُ فِيهِ أَنْ لا يكونَ الفِعلُ مُستوجباً لأحد الأوزان المذكورة، وإلى ذلك أشار بقوله :
البيت (۳)
ما لَمْ يَكُنْ مُستَوْجِباً . فذكر فيهِ ثَلاثةَ ،أوزان، وسَيَذكُرُ رابعاً بعد، وهي : « فعال – بكَسْرِ الفاء - ،
وفَعَلان - بفتح الفاء والعين - ، وفُعال - بضم الفاءِ - ) .
ثم بَين مَعَانِي الأفعال التي تَستَحِقُ هَذِهِ الأوْزَانَ، فَقَالَ: فاول لذي امتناع كابي
(۱) في الأصل : . شلاً. . انظر شرح المكودي: ۱/ ۲۱۷ . قال المرادي ( ٣٠/٣ ) : ( أطلق الناظم في فعل اللازم وينبغي أن يقيد بألا يكون لوناً، لأن «فعلة هو الغالب فيه كل الشهلة، والسمرة». انتهى. واستثنى في التوضيح ما دل على حرفة أو ولاية، فقياسه: «الفعالة»، ومثل للثاني فقال : ( كولي عليهم ولاية ، ولم يمثل للأول استغناء بالثاني، لأن الولاية في معنى الحرف .
.٣٠٥/٢ :
انظر التصريح على التوضيح : ۷۳/۲ ، شرح الان الأشموني : (۲) قال المرادي (۳/ ۳۱ ) : ( يستثنى أيضاً من فعل اللازم ما دل على حرفة وشبهها، فإن
الغالب في مصدره فعالة نحو «تجر تجارة، وأمر إمارة . انتهى . وذكر ابن عصفور أن فعالة مقيس في الولاية والصناعة، نحو «الإمارة، والخلافة، والخياطة، والتجارة» . انظر المقرب : ۲ / ۱۳۱، شرح المرادي : ۳/ ۳۱، شرح الأشموني : ٣٠٦/٢ . (۳) في الأصل: البيت . مكرر .
الجزء 02 — ص ٤