الباب الحادي والثلاثون / إعمال اسم الفاعل
٥٠٣
يَعْني : : أن اسم المفعول (۱) يَعْمَلُ عَمَلَ الفِعْلِ بالشروط السابقة في اسم الفاعل، منْ كَونِهِ بمَعْنى الحال أو الاستقبال (۲)، ومُطلَقاً(۳) : إِذَا كَانَ صِلَةَ « آل » ،
وبشرط الاعتماد .
وقوله :
وقولُهُ: «بِلا تَفاضُلِ تَثْمِيمٌ) للبيت لصحة الاستغناء عنه بما قَبلَهُ.
فهُوَ كَفِعل
يعني
البيت
: أَنْ اسْمَ المَفعول مِثلُ الفِعلِ المَصوغ للمفعول في مَعْنَاهُ، كَمَا أَنْ اسْمَ الفاعِلِ مِثلُ الفعلِ المَصُوعَ للفاعل في مَعْناهُ ، فتَقولُ : زَيدٌ مَضْروبٌ أَبُوهُ » فتَرْفَعُ ( أبوه » بعْدَ مَضروب ) عَلَى أَنَّهُ مَفعولٌ لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، كَمَا تَقولُ : « ضُرِبَ
أبوه .
ثم أتى بمثالٍ من المتَعَدي إلى مفعولين، وهُوَ قوله: «كالمُعْطَى كَفافاً فـ(المُعْطَى مُبْتَدَأَ اوّل، و«ال) فِيهِ مَوصولَةٌ، وفِي «المُعْطَى» ضميرٌ مُستتر عائدٌ على ( أل ) ، وهُوَ المَفعولُ الأول بـ( المُعْطَى»، وقد ناب عن الفاعِلِ، وكَفافاً» مفعولٌ ثان لـ « المُعْطَى»، و«يَكتفي » خبَرُ المُبتدأ ( ٥ ) . ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وقَدْ يُضاف ذَا إِلَى اسْمِ مُرتَفِعْ مَعْنَى كَمَحْمُودُ المَقاصِدِ الوَرِعْ يعني: أنّ اسم المفعول انفَرَدَ بجواز إضافته إلى ما هُوَ مَرفوع مَعْنى، كقولك: «زيدٌ مَكْسُو العبد»، وأصلُهُ : مَكَسُو عَبدُهُ، ومثله قوله : «مَحْمُودُ
المقاصد الورعُ (٦) . و « قد» للتحقيقِ لا للتقليل، لكثرَةِ إِضافَةِ اسْمِ المَفْعُولِ إِلَى مَرفوعه .
(۱) اسم المفعول - كما قال ابن هشام - ( ما دل على حدث وصاحبه ك« مضروب ومكرم» ) . وفي التعريفات : هو ما اشتق من يفعل لمن وقع عليه الفعل. وقال المرتضي : أما اسم المفعول فهو لفظ مشتق يعبر به عمن وقع عليه الحدث. انظر أوضح المسالك : ١٦٠ ، التصريح : ۷۱/۲، التعريفات : ٢٦ ، تاج علوم الأدب : ۸۷۷/۳، شرح الرضي: ۲۰۳/۲ ، الفوائد الضيائية : ۲۰۲/۲، معجم المصطلحات النحوية: ۱۷۸،. مصطلحات النحو : ١٦١ ، معجم النحو : ٢٤ . (۲) في الأصل والاستقبال . انظر شرح المكودي : ١ / ٢١٥ . (۳) في الأصل : أو مطلقاً . انظر شرح المكودي : ١ / ٢١٥.
معجم
( ٤ ) في الأصل : تميم. انظر شرح المكودي : ١ / ٢١٥ . (٥) انظر شرح المكودي : ١ / ٢١٦ ، إعراب الألفية : ٧٤٧٣ .
(٦) قال المكودي في شرحه ( ٢١٦/١ ) : والورع مبتدأ وخبره محمود» وهو مضاف إلى
المقاصد ) ، وأصله : ( محمودة مقاصده » . انتهى .
الجزء 01 — ص ٥٠٣