٤٩٨
الباب الحادي والثلاثون / إعمال اسم الفاعل
يَعْني : : أنّ هذه الأمثلَةَ الخمسة التي هي : «فَعّال، ومِفْعال، وفَعولٌ ، وفَعِيل،
وفَعل مستويةٌ في أَنَّهَا تَعْمَلُ عَمَلَ اسم الفاعل بالشروط المُتقدّمة فيه (١) . وقوله : ( في كثرة أي مُرَاداً به الكَثَرَةُ ، أي : التَّكْثير، وهي: الزيادَةُ في العَمَلِ، ولذلِكَ تُسَمّى : أمثلَةَ المُبالَغَة، ويُؤيّدُ حَمْلَ كَلَامه عَلَى هَذَا المَعْنى قَولُهُ في الكافية :
(۲
وقَدْ يَصيرُ فاعل فعّالاً تَكْثِيراً أَوْ فَعُولاً (٢) أَوْ مَفْعَالا (۳) قال المكودي ) : ويَحْتَمِلُ عندي أنْ يكونَ أرادَ بهِ كَثرَةٍ أَنْ هَذِهِ الأمثلَةَ الثلاثة المذكورة - يَكثُرُ فيها العَمَلُ المَذكور، ويُؤيِّدُهُ قَولُهُ بَعْدُ:
وَفِي فَعِيل قَلَّ ذَا وفَعل
ويدل على صحةِ هَذا التَّأْوِيلِ قَولُهُ في شَرحَ الكافيةِ : « وأكثرها استعمالاً فعال » و « فَعُول » (٥)، ثمّ «مفعال»، ثم «فَعِيلٌ »، ثم «فَعِل ) . » أما ( إعمال ) (۷) «فَعّال » فنحوُ ( ما حَكَى ( سيبويه مِنْ قَولِهِمْ: «أمّا العَسَلَ
فأنا شَراب ( ) (۸ (۹) .
(۱) إلا أن إعمال ( فعيل وفعل قليل. هذا مذهب سيبويه. ومنع أكثر البصريين، منهم المازني والزيادي والمبرد إعمال فعيل وفعل. ومنع الكوفيون إعمال الخمسة، لأنها لما جاءت للمبالغة زادت على الفعل، فلم تعمل عندهم لذلك. وأجاز الجرمي إعمال «فعل» دون فعيل»، وذلك لأن فعل على وزن الفعل. وفي الارتشاف والهمع: وأجاز الجرمي إعمال فعيل دون «فعل » . واختار أبو حيان جواز القياس في فعول، وفعال، ومفعال»، والاقتصار في فعيل وفعل على المسموع. انظر الكتاب: ٥٦/١-٥٨ المساعد على تسهيل الفوائد : ۱۹۳/۲، شرح المرادي : ۱۹/۳، ارتشاف الضرب : ۳/ ۱۹۲ ، الهمع: ۸۷/۵-۸۸ ، شرح الرضي: ۲۰۲/۲، شرح ابن عصفور: ١ / ٥٦١ ، المقتضب : ٢ / ١١٣-١١٤ . (۲) في الأصل : مفعولاً . انظر شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١٠٣١ . (۳) انظر شرح الكافية لابن مالك : ( ۱۰۳۱/۲ ) ، وعلى هذا شرح ابن الناظم، قال : كثيراً ما يبنى اسم الفاعل لقصد المبالغة والتكثير على فعال ) كه علام ) ، أو فعول ) ك غفور»، أو « مفعال»، کو منحار»، فيستحق ما لاسم الفاعل من العمل، لأنه نائب عنه، ويفيد ما يفيده مكررا . انتهى . انظر شرح ابن الناظم : ٤٢٦ ، شرح المكودي: ٢١٣/١ .
(٤) انظر شرح المكودي : ٢١٣/١ . (٥) في الأصل: فعالا أو فعول. انظر شرح المكودي: ۲۱۳/۱، شرح الكافية لابن مالك:
.١٠٣١/٢
(٦) انظر شرح الكافية لابن مالك : ۱۰۳۱/۲ ، شرح المكودي : ٢١٣/١ . (۸-۷) ما بين القوسين ساقط من الأصل . انظر شرح المكودي : ٢١٣/١ . (۹) انظر الكتاب : ٥٧/١ ، شرح المكودي: ۲۱۳/۱ ، شرح الكافية لابن مالك : ١٠٣٢/٢، شرح المرادي : ۱۹/۳، شرح ابن الناظم : ٤٢٦ ، شرح الأشموني : ٢٩٧/٢ .
الجزء 01 — ص ٤٩٨