شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ٤٩٥

الباب الحادي والثلاثون إعمال اسم الفاعل ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : إعمال اسم الفاعل كَفعله اسم فاعل في العَمَلِ إِنْ كَانَ عَنْ مُضِيِّهِ بِمَعْزِلِ المُرادُ باسم الفاعل : ما دَلّ علَى حَدَث وفاعله، جارٍ مَجْرَى الفِعْلِ في الحدوث (۱) والصلاحِيَّةِ لِلاسْتِعْمالِ بمَعْنى الماضي والحال والاستقبال (٢) . وقوله : كفعله اسم فاعل في العَمَلِ يعني : أن اسم الفاعِلِ يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْله (۳)، فيَرفَعُ الفَاعِلَ إِنْ كَانَ فعلهُ (۱) في الأصل الحدث. انظر شرح المكودي: ۲۱۱/۱ . (۲) وحده في التسهيل هو الصفة الدالة على فاعل جارية في التذكير والتأنيث على المضارع من أفعالها لمعناه أو معنى الماضي. وقال ابن الحاجب : اسم الفاعل ما اشتق من فعل لمن قام به بمعنى الحدوث. وفي شرح الكافية لابن مالك : اسم الفاعل ما صيغ من مصدر موازنا انظر للمضارع ليدل على فاعله غير صالح للإضافة إليه كـ ضارب ) و «مكرم»، و«مستخرج » . في ذلك شرح المكودي: ۲۱۱/۱ ، التصريح على التوضيح : ٢/ ٦٥ ، التسهيل : ١٣٦، شرح الرضي: ۱۹۸/۲ ، شرح الأشموني: ۲/ ۲۹۲ ، شرح الكافية لابن مالك: ١٠٢٨/٢، شرح المرادي : ١٤/٣ ، حاشية الخضري: ٢٤/٢ ، تاج علوم الأدب : ٨٦٣/٣، التعريفات : ٢٦ ، الهمع: ۷۹/٥ ، الفوائد الضيائية: ١٩٥/٢، معجم المصطلحات النحوية: ١٧٦، معجم النحو : ١٦ . (۳) يعمل اسم الفاعل عمل فعله بشروط، منها : أولاً : أن يكون مكبراً ، فلا يجوز ( هذا ضويرب زيداً». هذا مذهب البصريين والفراء، وذهب الكسائي وباقي الكوفيين إلى جواز إعماله مصغراً، وتابعهم أبو جعفر النحاس. وقال ابن عصفور : إذا كان الوصف لا يستعمل إلا مصغراً ولم يلفظ به مكبراً جاز إعماله، قال الشاعر: فما طعم راح في الزجاج مدامة ترقرق في الأيدي كميت عصيرها في رواية من جر «كميت ) . ثانياً : أن لا يوصف قبل العمل، فلا يجوز ( هذا ضارب عاقل زيداً». هذا مذهب البصريين والفراء، وذهب الكسائي وباقي الكوفيين إلى جواز إعماله وإن تأخر معموله عن الوصف، فإن =
الجزء 01 — ص ٤٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.