شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ٤٨٩

الباب الثلاثون إعمال المصدر ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : إعمال المصدر بفعله المَصْدَرَ الْحَقِّ فِي العَمَلَ مُضافاً أَوْ مَجْرُوراً أَوْ مَعَ أَلَّ إِنْ كَانَ فِعْل معَ أَن أَو مَا يَحُلَ مَحَلَّهُ وَلَاسْم مَصْدَرٍ عَمَل يعني : أن المصدَرَ (۱) يُلْحَقُ في العَمَلِ بفِعْلِه (٢) الذي اشتقَ مِنْهُ في رفع معجم سم ٣٤٣ : (۱) المصدر - كما في التعريفات - ( هو الان الذي اشتق منه الفعل وصدر عنه . هذا عند البصريين. وذهب الكوفيون إلى أن المصدر مشتق من الفعل وفرع عليه، وقد تقدم الخلاف في الاشتقاق في المفعول المطلق وحده ابن الحاجب بقوله : «المصدر اسم الحدث الجاري على الفعل . انظر التعريفات : ٢١٦ شرح الكافية للرضي: ۱۹۱/۲ ، الإنصاف : ٢٣٥/١، الفوائد الضيائية : ۱۸۹/۲ تاج علوم الأدب : ٨٩٦/٣ ، معجم المصطلحات النحوية: ١٢٣، مصطلحات النحو : ۱۷۷ ، معجم النحو : (۲) عمل المصدر لا يتقدر بزمان، بل يعمل ماضياً، وحالاً، ومستقبلاً، خلافاً لابن أبي العافية في قوله : ( لا يعمل في الماضي». قال أبو حيان : ولعله لا يصح عنه . ولعمله شروط : الأول: أن يكون مظهراً ، فلو أضمر لم يعمل وأجاز الكوفيون إعماله مضمراً، وأجازوا : مروري بزيد حسن وهو بعمرو قبيح وأجاز الرماني وابن ملكون، وابن جني، ونقل عن الفارسي : جواز إعماله مضمراً في المجرور لا في المفعول الصريح، وقياسه في الظرف . الثاني : أ أن يكون مفرداً، فإن ثني لم يجز إعماله، وإن كان مجموعاً جمع تكسير فأجازه قوم وهو اختیار ابن هشام اللخمي وابن عصفور وابن مالك، وسمع من كلامهم : « تركته بملاحس البقر أولادها ) وذهب أبو الحسن بن سيده إلى أنه لا يجوز إعماله، واختاره أبو حيان . الثالث : أن يكون مكبراً ، فلا يجوز أن تقول : ( عجبت من ضريبك زيداً». الرابع : ألا يكون محدوداً ، فلا يجوز «عجبت من ضربتك زيداً». الخامس : ألا يتبع بتابع قبل أخذه متعلقاته، فلا يجوز عجبت من ضربك الشديد زيداً»، ولا ( من شربك وأكلك الماء ) ، ولا من ضربك نفسه زيداً ، ولا « من إتيانك مشيك زيداً، فلو أخذت هذه التوابع بعد أخذ المصدر متعلقاته جاز، وما جاء من إعماله متبوعاً بتابع قبل أخذه متعلقاته فشاذ لا يقاس عليه . =
الجزء 01 — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.