الباب الثامن والعشرون / الإضافة
٤٦٧
والذي يُبنى عليْهِ الظُّرْفُ في هَذا الفَصل الفتح، ولم يُنبهُ عَلَيْهِ النَّاظِمُ .
ثُمّ قالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى :
والْزَمُوا إِذا إِضَافَةً إِلَى جُمَلِ الأَفْعَالِ كَهُنَّ إِذَا اعْتَلَى
يَعْني : أنّ العرَبَ الْزَمُوا إِذا ) الإضافَةَ إِلى الجُمَلِ الفِعْليّةِ(۱) ، ويَعْني بـ ( إذا ) الظرفية دونَ الفُجائيّة، والجُمْلَةُ بعدَها في موضع جَرِّ عِندَ الجمهور، والعامِلُ فِيهَا
جَوابُهَا عَلَى المَشْهُورِ (٢).
ثم مثل ذلك بقوله : ( كَهُنْ إِذَا اعْتَلَى ، ومثلُهُ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ والفَتْحُ
[ النصر : ١ ] .
ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى :
لِمُفْهِم اثْنَيْنِ مُعَرَّفَ بِلا تَفَرُّقَ أُضِيْفَ كِلْتَا وَكِلا(۳)
.
منَ الأسْمَاءِ اللازمة للإضافة لَفْظاً ومعنى: «كلا، وكلتا (4) . وفُهِمَ من قوله : «المُفْهِم (اثْنَيْنِ أَنْهُما لا يُضافَانِ الْمُفْرَد().
وشَمِلَ قوله : المُنْهم (٢) / اثْنَيْنِ»: المُثَنَّى ، نَحْو كلا الرجلين)، وضميره، (١٣٥/ب)
(۱) وجوز الأخفش والكوفيون إضافتها إلى الجمل الاسمية. انظر شرح ابن عقيل: ۱۱/۲، الهمع : ۱۷۷/۳ ، شرح الكافية لابن مالك : ٩٤٤/٢ .
( ۲ ) وقال المحققون : إن العامل فيها شرطها، فتكون بمنزلة ( متى وحيثما وأيان » . ورده أبو البقاء بأن الشرط مضاف إليه، ولا يعمل المضاف إليه في المضاف. وأجيب : بأنها عند هؤلاء غير مضافة، كما يقوله الجميع إذا جزمت .
انظر المكودي مع ابن حمدون : ۱۹۸/۱۸ ، مغني اللبيب : ۱۳۰-۱۳۱، شرح المرادي : ٢٦٩/٢ ، الجنى الداني : ٣٦٩ .
(۳) في الأصل : كلا وكلتا . انظر الألفية : ۸۹ .
( ٤ ) ذهب البصريون إلى أن في كلا وكلتا إفراداً لفظياً وتثنية معنوية، والألف فيهما كالألف في
ه عصا ورحا». وذهب الكوفيون إلى أن فيهما تثنية لفظية ومعنوية، وأصل «كلا»: كل، فخففت اللام وزيدت الألف للتثنية وزيدت التاء في كلتا للتأنيث، والألف فيهما كالألف في الزيدان والعمران ) ، ولزم حذف نون التثنية منهما للزومهما الإضافة . انظر الإنصاف (مسألة : (٦٢) : ۲/ ٤۳۹ ، مغني اللبيب : ٢٦٨ ، الهمع: ١٣٦/١، ١٣٧، نتائج الفكر : ۲۸۱ - ۲۸۵ ، ارتشاف الضرب : ٢٥٧/١ .
(٥) وأجاز ابن الأنباري إضافة كلا ) إلى المفرد إن كررت نحو كلاي وكلاك محسنان ) . . انظر الهمع : ٢٨٣/٤ ، شرح المرادي : ۲۷۱/۲ ، المساعد على تسهيل الفوائد : ٣٤٣، ارتشاف
الضرب : ٥١١/٢ .
(٦) في الأصل : مفهم. انظر شرح المكودي: ۱/ ۱۹۸.
الجزء 01 — ص ٤٦٧