الباب السابع والعشرون / حروف الجر
٤٤٩
اعْلَمْ أَنَّ من حُرُوف الجَرِّ ما يُزَادُ بَعْدَهُ مَا » ، وذلكَ خَمْسَةٌ أَحْرُفَ، أَشَارَ
إلى ثلاثة مِنْهَا فِي البَيْتِ الأَوَّلِ، وَهِيَ :
من»، وَمَثَالُ زِيَادَة ( مَا بَعْدَهَا، قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ مِمَّا خَطَايَاهُمْ) (۱) » «
[نوح: ٢٥].
.[ε.
و عَنْ ، وَمِثَالُ زِيَادَةِ مَا بَعْدَهَا قَولُهُ عَزَّ وجَلَّ : عَمَّا قَليل ﴾ [المؤمنون : (١٣٠ /ب)
و« البَاءُ، وَمِثَالُ زِيَادَةِ مَا بَعْدَهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَبِمَا (٢) رَحْمَةٍ مِنَ
الله ﴾ [آل عمران : ١٥٩].
وَقَولُهُ: «فَلَمْ يَعُقِّ عَنْ عَمَلٍ ، أَيْ: لَمْ يَمْنَعْ زِيَادَةُ «مَا بَعْدَ هَذِهِ الْأَحْرُفِ »
وو
عَمَلَهَا، كَمَا فِي المُثْلِ المَذْكُورَةِ . ثُمَّ أَشَارِ إِلى الرَّابع والخَامِس مِمَّا تَلْحَقُهُ (۳) «مَا ) في البَيْتِ الثَّانِي، وَهُمَا : ( رُبِّ» و«الكاف»، فَتَارَة تَكْفُهُما عَنِ العَمَلِ، كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَرُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [ الحجر : ٢ ]، وَكَقَول الشاعر:
۱۲۱ - عمْرِي إِنَّنِي وَأَبا حُمَيْدٍ كَمَا النَّشْوَانُ والرَّجُلُ الحَلِيمُ
(۱) مِمَّا خَطَايَاهُمْ أَغْرِقُوا ) وهذه قراءة أبي عمرو وقرأ الباقون مما خطيئاتهم . انظر حجة القراءات : ٧٢٦ ، المبسوط في القراءات العشر : ٤٥٠ ، إتحاف فضلاء البشر : ٤٢٥ .
(۲) في الأصل فيها .
(۳) في الأصل يلحقه. انظر شرح المكودي: ۱/ ۱۸۷ . ۱۲۱- من الوافر لزياد بن سلمى الأعجم ( ولقب بالأعجم للكنة كانت فيه)، من أبيات ثلاثة له،
وبعده
يعبث
أريدُ حَبَاءَهُ ويُريدُ قَتْلِي وأَعْلَمُ أَنَّهُ الرَّجُلُ اللعيم
فَإِنَّ الحُمْرَ مِنْ شَرِّ المَطَايَا كما الحَبِطَاتُ شَربَني تميم
ويروى : ( وأعلم بدل العمري ، وعلى الرواية الأولى همزة ( أنني ) مكسورة وعلى الثانية مفتوحة . النشوان : السكران. الحليم الذي عنده تأن وتحمل لما يثقل على النفس. ويروى أيضاً) ( لعمرك ) بدل ( لعمري ) . يقول : أنا وأبو حميد كالسكران والحليم، أتحمل منه وهو بي، كالسكران يسفه على الحليم وهو متحمل. والشاهد في قوله : ( كما النشوان ) حيث اتصلت «ما» بالكاف فكفتها عن العمل، ولذا رفع (النشوان » بعدها. ويروى لكالنشوان ، وعليها فلا شاهد فيه . انظر المكودي ابن حمدون : ۱۸۷/۱ ، الخزانة : ۲۰۸/۱۰، مغني اللبيب (رقم): ٣٢٢، أبيات المغني: ۱۲٥/٤ ، الشواهد الكبرى : ٣٤٦/٣، ٣٤٨، شواهد المغني: ٥٠١/١، شرح المرادي : ٢٢٩/٢ .
الجزء 01 — ص ٤٤٩