الباب السادس والعشرون / التمييز ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :
٤٢٩
وَعَامِلَ التَّمْيِيزِ قَدَّمَ مُطْلَقَا والفِعْلُ ذُو التَّصْرِيفِ نَزْراً سُبقَا / يَعْنِي : أَنَّ العَامِلَ في التمييز يَجِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهِ، فَيَلْزَمُ تَأْخِيرُ التَّمييز، وَقَوْلُهُ : « مُطلقاً » ، أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ اسْمَاً ، أَوْ فَعْلاً.
أَمَّا إذا كانَ اسْماً ، فَلاَ يَتَقَدَّمُ عَلَيْه بإجماع ، نَحْو عِنْدِي عِشْرُونَ درهماً»
فالعَامِلُ في « دِرْهَماً » : « عِشْرُونَ) ، فلا يَجُوزُ ) عِنْدِي دِرْهَماً عِشْرُونَ ) (۱) . وأَمَّا إِذَا كَانَ فعلاً : فَإِنْ كانَ الفعْلُ غَيْرَ مُتَصَرِّف - فَلَا يَجُوزُ أَيْضاً تَقْدِيمُهُ
عَلَيْهِ، نَحْوُ ( ما أَكْرَمَكَ أَبَاً، ونِعْمَ رَجُلاً زَيْدٌ ، وإِنْ كَانَ مُتَصَرِّفاً - فَفِي تَقْدِيمِ -- التمييز عَلَيْه خلاف:
والمَشْهُورُ مَنْعُ تَقْدِيمِهِ، وَهُوَ وهو مذهـ ـيبويه ٢
وأَجَازَ قَوْمٌ تَقْدِيمَهُ، مِنْهُمْ ) مَّ المَازِنِيُّ والمُبَرِّد (۳) ، وتَبِ وتَبِعَهُمُ النَّاظِمُ فِي غَيْرِ هَذَا
النظم).
(۱) انظر شرح المكودي: ۱۷۹/۱، شرح الكافية لابن مالك : ٧٧٥/٢، شرح الرضي: ۲۲۳/۱، شرح ابن عصفور ۲۸۳/۲ تاج علوم الأدب : ٧٤٣/٣، شرح ابن يعيش:
.۷۳/۲
(۲) والفراء والجمهور أيضاً، لأن الغالب في التمييز المنصوب بفعل متصرف أن يكون فاعلاً في الأصل، وقد حول الإسناد عنه إلى غيره لقصد المبالغة فلا يغير عما كان يستحقه من وجوب التأخير لما فيه من الإخلال بالأصل. وقيل: لأن التمييز كالنعت في الإيضاح، والنعت لا يتقدم على عامله فكذلك ما أشبهه، قاله الفارسي واستحسنه ابن خروف. انظر الكتاب: ١٠٥/١ ، شرح المكودي: ۱۷۹/۱ ، الهمع: ٧١/٤، شرح المرادي : ٢ / ١٨٦ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٤٠٠ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٣٨٥، شرح ابن يعيش : ۷۳/۲، تاج علوم الأدب : ٧٤٣/٣ ، شرح الكافية لابن مالك : ٧٧٥/٢، شرح ٢ / ٢٠٠ ، الإنصاف : ٨٢٨/٢- ٨٣٠ ، المفصل : ٦٦ ، المقتصد : ٦٩٣/٢ ، ٦٩٥ . (۳) والكسائي والجرمي وطائفة من الكوفيين وصححه أبو حيان، واحتجوا بالسماع والقياس : أما السماع فقد جاء ذلك في كلامهم، قال الشاعر :
أَتَهْجُرُ لَيْلَى بالفراق حَبيبَهَا وَمَا كَانَ نَفْساً بالفراق تَطيْبُ
الأشموني :
وأما القياس، فلان هذا العامل فعل متصرف فجاز تقدیم معموله عليه كسائر الأفعال
المتصرفة .
انظر المقتضب : ٣٦/٣ ، شرح الكافية لابن مالك : ٧٧٦/٢ ، شرح المكودي: ۱۷۹/۱، =
[١٢٥ / ب ]
الجزء 01 — ص ٤٢٩