الباب السادس والعشرون / التمييز
الإشارة بـ ذِي إِلى ما دَلَّ عَلَى مَسَاحَةٍ، أو كَيْل، أو وَزْن، فَفُهِمَ مِنْ ذَلِكَ
أَنَّ التَّمييز بَعْدَ العَدَدِ لا يَجِيءُ بِالوَجْهَيْنِ .
ه
وقَوْلُهُ: «إِذَا أَضَفْتَهَا أَيْ: إِذَا أَصَفْتَهَا إِلى التَّمييز المَنْصُوبِ، فَتَقُولُ: «سُبْرُ
أَرض ، وقَفِيزُ بَر، وَمَنَوا (۱) عَسَلٍ ) .
ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :
والنَّصْبُ بَعْدَ مَا أَضَيْفَ وَجَبَا إِنْ كَانَ مِثْلَ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا
يَعْنِي: أَنَّ المُمَيِّزَ إِذَا أُضِيْفَ وَجَبَ نَصْبُ التَّمْيِيزِ.
وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ :
إِنْ كَانَ مِثْلَ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا
أَنَّهُ لا يَجِبُّ نَصْبُهُ إِلا إِذَا كَانَ كالمثَالِ المذكورِ فِي كَوْنِهِ لَا يَصحُ إِغْنَاؤُهُ عَنِ المُصَافِ إِلَيْهِ، إِذْ لا يَجُوزُ مِنْ ذَهَبٍ ، فَلَوْ صَحَ إِغْنَاؤُهُ عَنْهُ – لَمْ يَكُنِ النَّصْبُ واجباً ، نَحْوُ ( هُوَ أَحْسَنُ النَّاسِ رَجُلاً » ، إِذْ يَجُوز (۲) أَنْ تَقُولَ: «هَوَ أَحْسَنُ رَجُلٍ، عَلَى أَنَّ هَذَا المَثَالَ الثَّانِي يَنتَصبُ فيهِ التَّمييرُ ما دَامَ المُمَيَّزُ مضافاً، لَكِنَّهُ صَلحَ لِلْجَرِّ بالإضافة عِنْدَ حَذف المُضَافَ إِلَيْه، بخلاف الأَوَّل .
ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:
والفاعل المَعْنَى انْصِبَنُ بِأَفْعَلاَ مُفَضْلاً كَانَتْ أَعْلَى مَنْزِلاً يَعْنِي: أَنَّ الاسْمَ النَّكْرةَ إِذَا وَقَعَ بَعْدَ أَفْعَلِ التَّفْضِيْلِ، وَكَانَ فَاعِلاً فِي المَعْنَى، وَجَبَ نَصْبُهُ عَلَى التمييز، وَعَلامَةُ كَوْنِهِ فَاعِلاً في المَعْنَى أَنَّكَ إِذَا صُغْتَ مِنْ أَفْعَلِ التفضيل فعلاً - جَعَلتَ ذلكَ التَّمييز فاعلاً بهِ، نَحْوُ أَنْتَ أَعْلَى مَنْزِلاً أَي:
علا(۳) مَنزلك. وَفُهِمَ مِنْهُ : أَنَّ الواقعَ بَعْدَ أَفْعَلِ التَّفْضيل، إذَا لَمْ يَكُنْ فاعلاً في المَعْنَى ، لَمْ يَنْتَصِبْ عَلَى التَّمييز، نَحْوُ أَنْتَ أَفْضَلُ رَجُلٍ ، بَلْ يَجِبُ جَرَّهُ بالإضافة إِلا إِذَا أُضِيْفَ أَفْعَلُ إِلى غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ يَنتَصبُ حينئذ ، نَحْوُ ( أَنْتَ أَفْضَلُ النَّاسِ رَجُلاً ) .
Jo
(۱) في الأصل : منواي. انظر شرح المكودي: ۱/ ۱۷۷. (۲) في الأصل : لا يجوز . انظر شرح المكودي: ۱/ ۱۷۷. (۳) في الأصل أعلى. انظر شرح المكودي: ۱۷۷/۱
[١٢٤ / ب ]
الجزء 01 — ص ٤٢٧