شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ٤١٩

٤١٨ حم . الباب الخامس والعشرون / الحال ف نَحوُ مُبْتَدَةٌ، وخَبَرُهُ مُسْتَجَاز»، و« زَيْدٌ» مُبْتَدَةٌ، وخَبَرُهُ (أَنْفَعُ» وفي ( أَنْفَعُ ضَمِرٌ مُسْتَتِرٌ عائدٌ عَلَى زَيْدٌ ) ، ومُفْرَداً » حَالٌ مِنْهُ (۱) ، و ( مُعَانَا حَالٌ مِنْ عَمْرو»، والعَامِلُ فِيْهِمَا (أَنْفَعُ» (٢) ، وأَصلُهُ : زَيْدٌ أَنْفَعُ فِي حَالِ كَوْنِهِ مُفْرداً مِنْ (۲)، عَمْرُو فِي حَالِ كَونَهِ مُعَاناً، وإِنَّما كَانَ أَنْفَعُ» عاملاً في الحَالَيْنِ، لَأَنَّ صَاحِبَ الحَالِ - وَهُوَ الضَّمَّرُ المُسْتَتِرُ ، والمَجْرُورَ بـ (مِنْ)، معمولانِ لَهُ، وَالعَامِلُ فِي الحال هُوَ العَامِلُ في صاحبها (٣) . وَقَولُهُ: «لَنْ يَهِنْ) أَيْ: لَنْ يَضْعُف ))) . ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : والحَالُ قَدْ يَجِيءُ ذَا تَعَدَّدِ لِمُفْرَد فَاعْلَمْ وَغَيْرِ مُفْرَدِ يَعْنِي: أَنَّ الحَالَ قَدْ يَجِيءُ مُتَعَدِّدَاً ، أَيْ: مُتَكَرِّراً، والمراد بالمُفْرَد : غَيْرُ المتكرر. فَمَثَالُ : المُفْرَد : ((جَاءَ زَيْدٌ راكباً ومثَالُ غَيْرُ المُفرد ) (٥) : « جَاءَ زَيْدٌ ١٢١ /ب) رَاكِباً ضاحكاً (٦) / فَالحَالُ قَدْ تَعَدَّدَتْ مَعَ انْفِرَادِ صَاحِبِهَا ( ٦ : (۱) في الأصل : عنه . راجع شرح المكودي : ١٧٣/١ . (۲) وذلك على المختار ، وهو مذهب سيبويه والمازني في أظهر قوليه والفارسي في تذكرته، وابن كيسان وابن جني، وابن خروف وزعم المبرد والزجاج وابن السراج والسيرافي والفارسي في حلبياته إلى أنهما منصوبان على إضمار ( كان ) التامة، صلة لـ «إذ» في الماضي، وإذا في المستقبل، وهما حالان من ضميرهما. وجوز بعض المغاربة كون المضمر ( كان ) الناقصة، والمنصوبان خبران لا حالان. انظر الكتاب : ۱۹۹/۱ ، المقتضب : ٣٢ / ٢٥٠-٢٥٢ ، الأصول : ٣٥٩/٢٢-٣٦٠ ، المسائل الحلبيات : ۱۷۷ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣٨٤ ، شرح الأشموني: ۱۸۳/۲، شرح المرادي : ١٥٩/٢ ، ارتشاف الضرب : ۳۵۳/۲ ، الهمع : ٣١/٤ ، المساعد على تسهيل الفوائد : ٢ / ٣٠ . (۳) انظر شرح المكودي: ۱۷۳/۱ ، إعراب الألفية : ٦١ . (٤) وهو فعل مضارع من وهن يهن، وهو خبر بعد ) . انظر شرح المكودي: ۱۷۳/۱ ، إعراب الألفية: ٦١ شرح الهواري : (۱/۱۰۱)، اللسان : ٤٧٢٤/٦ ( هون ) . (٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل . انظر المكودي بحاشية الملوي : ٩٠ . (1) هذا مذهب أبي الفتح وجماعة ومنع ابن عصفور هذا النوع ما لم يكن العامل فيه : أفعل ونقل المنع أيضاً عن الفارسي وجماعة، فالثاني عندهم نعت التفضيل — كما تقدم . (- للأول أو حال من الضمير فيه . انظر شرح الأشموني : ١٨٤/٢ ، شرح المرادي: ۲/ ١٦۰ ، ارتشاف الضرب: ٣٥٨/٢، الهمع : ٣٧/٤ ، المساعد على تسهيل الفوائد : ٢ / ٣٥ .
الجزء 01 — ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.