I
٤١٤
[1/119]
الباب الخامس والعشرون / الحال
ف الهاء» في صُدُورِهِمْ) مَعمُولةٌ للاستقرار، و«إبراهيم» / مَعْمُولٌ له اتَّبِعُوا ) (۱). ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى :
والحَالُ إِنْ يُنْصَب بفعل صُرِّفَا أَوْ صِفَةٍ أَشْبَهَتِ المُصَرَّفَا فَجَائِزٌ تَقْدِيمُهُ كَمُسْرِعا ذَا رَاحِلٌ ومُخْلِصاً زَيْدٌ دَعَا العَامِلُ في الحَال إمَّا ،فعل، أَوْ شَبْهُهُ، أَوْ مَا تَضَمَّنَ مَعْنَاهُ دُونَ لَفْظه (۲) . وَقَدْ أَشَارَ إِلى الأَوَّلِ والثَّانِي هُنَا (۳) ، فَذَكَر أَنَّ العَامِلَ فِي الحَالِ إِنْ كَانَ فِعْلاً مُتَصَرِّفاً ، أَوْ صِفَةً شَبَيْهَةٌ به - جَازَ تَقْدِيمُهُ عَلَى عَامِله (٤) . والمراد بالمُتَصَرِّف : ما اسْتُعْمِلَ مِنْهُ المَاضِي والمُضَارِعُ والأَمرُ، والمُرَادُ بِغَيْرِ المُتَصَرِّفِ : مَا لَزِمَ لَفْظَ المَاضِي . والمراد بالشَّبيه ) بالمُتَصَرِّف :((٥) : أَنْ يكونَ وَصْفاً قابلاً لعلامة الفَرْعِيَّة - وَهِيَ التَّثنيةُ الجَمْعُ، والتذكيرُ والثَّانيثُ - وَهُوَ اسْمُ الفَاعِلِ وَاسْمُ المَفْعُول والصَّفَةُ المُشَبَّهَةُ ، وَغَيْرُ الشَّبيه (٦) به : أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ، فَإِنَّهُ لا يُثَنَّى ، ولا يُجْمَعُ،
ولا يُؤنَّثُ.
ثُمَّ أَتَى بِمَثَالَيْنِ :
(۱) في الأصل له اتبع » . انظر شرح المكودي: ۱/ ۱۷۱ . (۲) في الأصل خطه . انظر شرح المكودي: ۱۷۱/۱.
:
(۳) في الأصل : في هنا .
(٤)
خلافاً
للجرمي في منع تقديمها عليه، وللأخفش في نحو راكباً زيد جاء» لبعدها عن العامل، ولبعضهم في منع تقديم المؤكدة وذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم الحال على الفعل العامل فيها إذا كان صاحب الحال اسماً ظاهراً، ويجوز مع المضمر ، نحو ( ) لا راكباً الكسائي والفراء المنع مطلقاً سواء أكان صاحب الحال ظاهراً أم مضمراً. جئت . ونقل عن ( ومنع المغاربة تقديم الجملة الحالية المصدرة بالواو نحو « والشمس طالعة جاء زيد » . وأجاز الكسائي والفراء وهشام وأنت راكب تحسن ونص ابن إصبع على أنه لا يمتنع
الجمهور.
عند
انظر الإنصاف (مسألة : ۳۱) : ١ / ٢٥٠ ، شرح المرادي : ١٥٢/٢ ، ارتشاف الضرب : ٣٤٩/٢- ٣٥٠، الأشموني مع الصبان : ۲/ ۱۸۰ ، الهمع: ۲٧/٤-۲۸، شرح الكافية لابن مالك : ٧٤٨/٢ ، التصريح على التوضيح :
۳۸۱/۱ :
(٥) ما بين القوسين . ساقط الأصل . انظر شرح المكودي: ۱/ ۱۷۱ . من
(٦) في الأصل: المشبه . انظر شرح المكودي: ۱۷۱/۱.
الجزء 01 — ص ٤١٤