٤١١
الباب الخامس والعشرون / الحال
0
وَسَبْقَ حَالَ مَا بِحَرْفِ جُرَ قَدْ أبوا وَلَا أَمْنَعُهُ فَقَدْ وَرَدْ
>>
يَعْنِي: أَنَّ صَاحِبَ الحَالِ إِذَا كَانَ مَجْرُوراً بِحَرْفِ الجَر - لا يَجُوزُ عِنْدَ أَكثر النَّحْويينَ تَقَدَّمُ الحَالَ عَلَيْهِ ، نَحْوُ ( مَرَرْتُ بهِنْدِ قَائِمَةً » ، فَلا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ مَرَرْتَ قَائِمَةٌ بَهَند»، وَهَذَا الَّذِي مَنْعُوهُ لا أَمْنَعُهُ أَنَا لِوُرُودِهِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ(۱)، وَقَدِ اسْتَدَلَّ النَّاظُمُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ بِشَوَاهِدَ مِنْهَا قَوْلُهُ : ١٠٧ - تَسَلَّيْتُ طُرَّاً عَنْكُمُ بَعْدَ بُعْدِكُمُ بِذِكْرَاكُمْ حَتَّى كَأَنَّكُمْ عِنْدِي ف طُرَّاً حَالٌ مِنَ الكَافِ فِي عَنْكُمْ»، وَهُوَ مَجرور بـ عَن » .
فَإِنْ قُلْتَ : قَدْ فُهِمَ مِنْ تَخْصِيصه المَنْعَ بالمجرور بالحَرْفِ - أَنَّ مَا عَدَا
ه وه و
المَجْرُورَ بالحَرْفِ - وَهُوَ المَرْفُوعَ ، والمَنصُوبُ والمَجْرُورُ بالإِضافة – لا يَمْتَنِعُ
أَنْ يَسْبقَهُ الحَالُ.
أَمَّا المَرْفُوعُ والمَنْصُوبُ : فَلاَ إِسْكَالَ فِي جَوَازِ تَقْدِيمِ الحَالِ عَلَيْهِمَا ، نَحْوُ
جَاءَ ضاحكاً زَيْدٌ»، و«ضَرَبْتُ مُنْطَلقَةٌ هِنْدَاً ) .
(۱) قال ابن مالك في شرح الكافية ( ٧٤٤/٢ ) : ( وأكثر النحويين يقيس المجرور بحرف الجر على المجرور بالإضافة فيلحقه به في امتناع تقدم حاله عليه فلا يجيز في نحو « مررت بهند جالسة : مررت جالسة بهند، وأجاز ذلك أبو علي في كلامه في المبسوط، وبقوله في ذلك أقول وآخذ ، لأن المجرور بحرف مفعول به في المعنى، فلا يمتنع تقديم حاله عليه، كما لا يمتنع تقديم حال المفعول به وقد جاء ذلك مسموعا في أشعار العرب الموثوق بعربيتهم، فمن ذلك ما أنشده يعقوب :
فَإِنْ تَك أَزْوَادٌ أَصِبْنَ ونسوَةٌ فَلَنْ تَذْهَبُوا فرغاً بقتل حبال أراد : فلن تذهبوا بقتل حبال ،فرغا، أي: هدرا وحبال اسم رجل، ومن ذلك قول الآخر : لَئِنْ كَانَ بَرْدُ المَاءِ هَيْمَانَ صَادِياً إليَّ حَبِيْباً إِنَّهَا لَحَبِيبُ انتهى ، وانظر شرح المكودي: ۱/ ۱۷۰، شرح الأشموني : ١٧٦/٢ ، التصريح على التوضيح: ۳۷۹/۱، شرح المرادي : ٢ / ١٤٨ ، شرح ابن عقيل: ٢١٦/١ . ١٠٧ من الطويل، ولم أعثر على قائله . ويروى : « بينكم ) بدل ( بعد كم ) ، والتسلي التصبر ، وقوله : ( : ( طراً» بمعنى . جميعاً. في قوله : «طراً، حيث أتى حالاً . من الكاف والميم، وقد تقدم على صاحبه المجرور بـ عن » ، وقال ابن هشام في التوضيح : ( والحق أن البيت ضرورة ) . انظر التصريح على التوضيح: ۳۷۹/۱، الشواهد الكبرى : ١٦٠/٣، شرح الأشموني : ۱۷۷/۲ ، المكودي مع ابن حمدون : ۱/ ۱۷۰ ، أوضح المسالك : ۱۲۰، شرح ابن الناظم :
والشاهد
[١/١١٨)
.٣٢٤
الجزء 01 — ص ٤١١