شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ٣٩٨

الباب الرابع والعشرون / الاستثناء ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ودُونَ تَفْريخِ مَعَ التَّقَدَّمَ نَصْبَ الجَمِيعِ احْكُمْ بِهِ وَالْتَزِمِ وانصب لتَأْخِيرِ وَجِي بواحد مِنْهَا كَمَا لَوْ كَانَ دُونَ زَائِدِ كَلَمْ يَفُوا إِلا امْرُؤٌ إِلا عَلي وَحُكْمُهَا فِي القَصْدِ حُكْمُ الأَوَّل تَكْرَارُ « إِلا لِغَيْرِ التَّوكيد في غيرِ التفريغ عَلَى قِسْمَيْنِ : الأَوَّلُ : أَنْ يكونَ المستثنى مُقَدَّماً على المستثنى مِنْهُ والآخرُ : أَنْ يكونَ مُتَأَخَّراً عَنْهُ. وقَدْ أَشَارَ إِلَى الأَوَّلِ بقوله : ودُونَ تَفْريغ . البيت ۳۹۷ يَعْنِي: أَن الاستثناءَ التَّامَّ إِذَا كُررت فيه (إلا) لغير توكيد، وكانَ المُسْتَثْنَى جَمِيعُ الْمُسْتَنْنَيَاتِ، نَحْو « مَا قَامَ إِلا خالداً، مُقَدَّماً عَلَى المستثنى منه إلا عمراً، القَوْمُ . ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الثَّانِي بقوله : وانْصِبْ لِتَأْخِيرِ البيت ينصب يعني : أَنَّ المُسْتَثْنَيَاتِ إِذَا كانت مُتَأَخَّرةً عَنِ المستثنى منه - جَمِيعُها إِلا واحداً مِنْهَا، فإنَّهُ يُحْكَمُ لَهُ بِحُكم ما لَمْ تُكَرّر فيه إلا ) ، فَيُنْصَبُ وجوباً إِذَا كَانَ الاستثناءُ مُوْجَبَاً ، نَحْوُ «قامَ القَوْمُ إِلا خالداً، إلا عمراً»، ويَتَرَجَحُ إِتْبَاعُهُ عَلَى نَصْبه إِذا كانَ مَنْفيَّاً . وفهم من قوله : « وَجى بواحد منْهَا أَنَّ الواحد الذي يُجَاءُ بِهِ يَجُوزُ أَنْ يكونَ الأَوَّلَ والثَّانِي وَالثَّالِثَ، فَنَقُولُ: «مَا قَامَ أَحَدٌ إِلا زَيْدُ ، إِلا عمراً ، إِلا خالداً»، و« ما قَامَ أَحَدٌ إِلا زيداً، إلا عمرو ، إلا خالداً » (١) ، وما قَامَ أَحَدٌ إِلا زيداً، إِلَّا عَمْراً، إِلا خالد، إلا أنَّ الأولى أَنَّ ذَلِكَ / الواحدَ هُوَ الأَوَّلُ، ثُمَّ مَثَلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : كَلَمْ يَغُوا إِلا امْرُقٌ إِلا عَلَى يَجُورُ في هَذا المثالِ رَفْعُ الأَوَّلِ بَدَلاً مِنَ الوَاوِ» في «يَفُوا»، وَنَصْبُ عَلِيُّ ، وَهُوَ الأَجْوَدُ، ويَجُوزُ نَصْب «امْرُقٌ » ، ورَفَعُ عَلِيٍّ ) ثُمَّ نَبَّهَ أَنَّ الزائدَ عَلَى المُسْتَثْنَى الأَوَّلِ مِنَ المُسْتَثْنَيَات (۱) ما بين القوسين ساقط من الأصل . انظر شرح المكودي : ١ / ١٦٣ . - حكمه في (۱۱۳/ب]
الجزء 01 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.