الباب الرابع والعشرون / الاستثناء
٣٩٥
وَفُهِم مِن قوله : «قَدْ يَأْتِي، أَنَّ غَيْرَ النَّصْبِ قليلٌ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهَذَا المَفْهُومِ
بقوله : « ولكنْ نَصْبَهُ اخْتَرْ إِنْ وَرَدْ ) .
ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :
وإِنْ يُفَرَّغْ سَابِقٌ إِلا لِمَا بَعْدُ يَكُنْ كَمَا لَوِ الأَعُدمَا
يَعْنِي: أَنَّ ما قَبْلَ إلا إذا كانَ مُفَرَّعاً لمَا بَعْدَهَا - فَلَا حُكْمَ لا إلا»، فَتَكُونُ كَأَنَّها لَمْ تُذكَر، ولا يكونُ ذَلِكَ إِلا في نَفْي أَوْ شِبْهِهِ، وَكَانَ حَقَّهُ أَنْ عَلَى ذَلكَ، وإِنَّما تَرَكَ التَّنْبيَه عَلَيْهِ لوُضُوحِهِ .
ينبه
وشَمَلَ قَوْلُهُ : (سابق» ما كانَ السَّابِقُ فيه عاملاً نَحْو « ما قامَ إِلا زيد»، وما
كانَ غَيْرَ عامل فِيهِ نَحْوُ (مَا فِي الدَّارِ إِلا زَيَّدٌ ) .
وَيَكونُ التَّفريغ في جميع المعمولاتِ إِلا مَعَ المَصْدَرِ المُؤَكِّد، فلا يجوز
ما ضَرَبْتُ إِلا ضرباً » . ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى :
وأَلْغِ إِلَّا ذَاتَ تَوْكِيدٍ كَلَا تَمْرُرُ بِهِمْ إِلَّا الفَتَى إِلَّا العَلَا يَعْنِي : إِذَا كَرَّرْتَ إلا للتوكيد الغيت، والغَاؤُهَا هُوَ أَنْ لَا تَنْصِبَ. وَتُلْغَى مَعَ البَدَلِ، نَحْوُ ( ما قامَ إِلا أَخُوكَ إِلا زَيْدَ ، فَلَوْ أَسْقَطتَ إِلا لَصَحَ الكَلَامُ، فَتَقُولُ : ما قامَ إِلا أَخُوكَ زَيْدٌ»، وَمَثَّلَهُ بقوله : « إِلا الفَتَى إِلا العَلَا»، (ف« العَلا ) (۱) بدل مِنَ ( الفتى ) / والتَّقديرُ : لا تَمْرُرْ بِهِمْ إِلا الفَتَى العلا، فـ( العَلَا» هُوَ الفَتَى ) . وَمَعَ عَطْفِ النَّسَقِ، نَحْوُ ( ما قامَ إِلا أَخُوكَ ، وإلا زيد»، فلو قُلْتَ: «ما قَامَ إِلا أَخُوكَ وزيدٌ ، لَصَحَ الكَلامُ .
ثُمَّ قالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :
وإنْ تُكَرّر لا لِتَوْكِيدٍ فَمَعْ تَفْرِيعَ التَّاثِيرَ بالعَامِلِ دَعْ
في واحدٍ مِمَّا بإلا استفنِي وَلَيْسَ عَنْ نَصْبِ سِوَاهُ مُعْنِي
= ( أحد ) عام لوقوعه في سياق النفي أريد به خاص، فصح إبداله من المستثنى، لكنه بدل كل من كل لا بدل بعض .
انظر في ذلك التصريح : ٣٥٥/١ ، شرح المكودي: ۱/ ۱۶۱ ، الهمع: ٢٥٦/٣، شرح المرادي : ١٠٦/٢ شرح ابن عقيل: ۲۰٥/١، شرح الأشموني : ١٤٨/٢، ارتشاف الضرب : ٣٠٧/٢.
(۱) ما بين القوسين ساقط من الأصل . انظر شرح المكودي: ١٦٢/١ .
[ ١١٢/ب]
الجزء 01 — ص ٣٩٥