الباب الرابع والعشرون / الاستثناء
واحترز بـه المُستَثْنى بإلا من المستثنى بِغَيْرِهَا مِنْ أَدَوَاتِ الاسْتِثْنَاءِ . احْتَرَزَ به النَّامُ) مِنَ المُفَرَّع (۱) . و(التَّامُ : هُوَ ما ذُكر فيه المستثنى منه (۲)، وشَمِلَ المُوْجَبَ نَحْوُ (قَامَ
(
وذهب ابن خروف إلى أن العامل هو الفعل أو شبهه من غير تقوية . إلا ) . وقيل : إن المستثنى منصوب بفعل مقدر ، وهو ( استثنيت » ، ونسبه السيرافي للزجاج والمبرد . واختلف الكوفيون في ذلك : فذهب بعضهم إلى أن العامل فيه إلا»، وإليه ذهب المبرد والزجاج من البصريين وهو اختيار الناظم في التسهيل وعزاه السيبويه والمبرد - وابنه والهواري في شرحيهما وغيرهم قال المرادي : وقد خفي كون هذا مذهب سيبويه على كثير من شراح كتابه وذهب الفراء ومن تابعه من الكوفيين – وهو المشهور من مذهبهم - إلى أن (إلا) مركبة من (( إن ) و ( لا ) ، ثم خففت (إن) وأدغمت في «لا» فنصبوا بها في الإيجاب، اعتباراً بـ ( إن ) وعطفوا بها في النفي اعتباراً بـ ( لا ) . وذهب الكسائي – فيما نقله السيرافي عنه – إلى أنه منصوب بـ ( إن ) مقدرة بعد إلا ) والتقدير في «قام القوم إلا زيداً» : قام القوم إلا أن زيداً لم يقم . وحكي عنه أيضاً أن انتصاب المستثنى لأنه مشبه بالمفعول، وحكي عنه كذلك أنه منصوب لمخالفة الأول لأن المستثنى موجب له قيام بعد نفيه عن الأول أو عكسه، نقله عنه ابن عصفور. وذكر بعض المتأخرين أن المستثنى ينتصب عن تمام الكلام، فالعامل فيه ما قبله من الكلام بدليل قولهم : القوم إخوتك إلا زيداً»، وليس ههنا فعل ولا ما يعمل عمله وهو مذهب الخليل وسيبويه قال ابن عصفور : وهو الصحيح، وهو في ذلك بمنزلة التمييز.
:
انظر في ذلك : الإنصاف (مسألة : ٣٤ ) : (١ / ٢٦٠ ، التسهيل : ۱۰۱، شرح الأشموني مع الصبان : ٢ / ١٤٣ ، شرح ابن عقيل : ۲۰۳/۱ ، شرح ابن الناظم : ۲۹۲، شرح الألفية للهواري ( ٩٠ / ب ) ، الهمع : ٢٥٢/٣-٢٥٣ ، تاج علوم الادب : ٧٥٣/٣-٧٥٤، الاستغناء: ٤٤ ١٤٦، شرح الرضي: ٢٢٦/۱ ، الجنى الداني : ٥١٦ ، شرح ابن عصفور: ٢٥٢/٢-٢٥٤، الكتاب : ١ / ٣٦٩ ، شرح المرادي : ۲/ ۱۰۹ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٠
(۱) وهو أن يفرغ ما قبل إلا ) للعمل فيما بعدها، فيزول بذلك ما كنت تستثنى منه، ولا يتأتى التفريغ إلا مع نفي أو شبهه وقد اجتمع النفي والنهي والاستفهام المشبه للنفي في قول ابن
مالك في كافيته :
كَلَا تَزَرُ إِلَّا فَتَى لَا يَتَّبِعُ إِلَّا الهُدَى وَهَلْ زَكَا إِلَّا الوَرِع
هو
أن يكون المخرج منه مقدرا في قوة المنطوق،
وفي شرح ابن الناظم : والاستثناء المفرغ . نحو « ما قام إلا زيداً»، التقدير : ما قام أحد إلا زيد .
انظر التصريح على التوضيح: ٣٤۸/۱ ، التسهيل : ۱۰۱ ، المقرب : ١٦٧/١، الاستغناء: ٢٣٤ ، شرح الكافية لابن مالك : ۷۰۷/۲ ، شرح ابن الناظم : ٢۸۸ ، الجنى الداني : ٥١٤ . (۲) قال ابن مالك : المراد بالتمام هنا أن يكون المستثنى منه مذكوراً ليتم به مطلوب العامل الذي قبل « إلا » نحو « انطلقوا إلا ابن ذا ) .
انظر شرح الكافية لابن مالك : ۷۰۲/۲۲-۷۰۳، شرح المكودي : ١ / ١٦٠، شرح المرادي :
١٠٣/٢ ، التصريح على التوضيح : ١٢ / ٣٤٨ ، الجنى الداني : ٥١٤ .
الجزء 01 — ص ٣٩٢