الباب الثاني والعشرون / المفعول فيه وهو المسمى ظرفاً
ثُمَّ قَسمَ الطَّرْفَ إِلى زَمَانِ، وإلى مَكَان.
وَشَمَلَ قَوْلُهُ : « وَقْت أو مَكَانُ الظُّرْفَ، وَغَيْرَ الضَّرْف .
وأَخْرَجَ بقوله : (ضُمُنَا فِي مَا لَيْسَ بِظَرْفِ مِنَ الزَّمانِ والمَكَانِ، نَحْوُ ( يَوْمُ الجُمُعَةِ مُبَارَكٌ، وَأَعْجَبَنِي مَوْضِعُ جُلُوسِكَ ) .
وَأَخْرَجَ بِقَوْله : «باطْرَادِ المَكَانَ المُخْتَصّ المَنْصُوبَ بدَخَلَ نَحْوُ دَخَلْتُ المَسْجِدَ وَالدَّارَ فَإِنَّهُ غَيْرُ ظَرْف ، لأَنَّهُ يَطَردُ نَصْبُهُ مَعَ سَائِرِ الأَفْعَالِ، فَلَا تَقُولُ: (صَلَّيْتُ المَسْجِدَ، وَجَلَسْتُ الدَّارَه ، وفُهِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمَسْجِدَ مِنْ نَحْوِ ( دَخَلْتُ المَسْجِدَ ، لَيْسَ بِظُرْفِ، وَفِيْهِ(۱) ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ :
قيلَ : تَشْبيهاً بالمَفْعُول به (٢) .
وَقِيلَ : عَلَى الظَّرْف (۳).
وَقِيلَ: مَفْعُولٌ ، ودَخَلْتُ ، مُتَعَدٌ )) .
(۱) أي: في نصبه.
(۲) وذلك بعد إسقاط الخافض على وجه التوسع والمجاز، وإليه ذهب الناظم حيث قال : فإن كان الفعل المتعلق بالمكان المختص ( دخل جاز أن يتعدى إليه بنفسه لا على أنه ظرف، بل على أنه مفعول به متعد إليه بحرف، ثم حذف حرف الجر تخفيفاً لكثرة الاستعمال، فوقع الفعل عليه ونصبه، كما يتفق لغيره . انتهى وهو مذهب الفارسي ونسبه ابن مالك لسيبويه . انظر شرح المكودي: ١٥٤/١ ، شرح الكافية لابن مالك : ٦٨٣/٢، شرح الأشموني : ١٢٦/٢ ، شرح المرادي: ۲/ ۹۰ شرح ابن يعيش : ١٩٦/١، شرح ابن الناظم: ٢٧٣، شرح ابن عقيل: ١٩٦/١ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٢٥٤، التصريح على التوضيح: (۳) وأجرى مجرى المبهم من ظروف المكان ونسبه الشلوبين والرضي وأبو حيان إلى سيبويه، ونسبه غيرهم إلى الجمهور قال ابن مالك ولو كان انتصاب المكان بعد «دخل على الظرفية لجار أن يقع ذلك المنتصب خبر مبتدأ، إذ ليس في الكلام ما يكون ظرفاً لفعل، ولا يكون ظرفاً لمبتدأ .
۳۳۹ /۱ :
انظر شرح المكودي: ١٥٤/۱، شرح الرضي: ۱۸٦/۱، شرح الكافية لابن مالك: ٦٨٤/٢، شرح المرادي : ۲/ ۹۰-۹۱، شرح الأشموني : ١٢٦/٢، ارتشاف الضرب : ٢ / ٢٥٤ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣٤٠ .
(٤) بنفسه : وهو مذهب الأخفش والمبرد والجرمي. وقال ابن مالك : ولا يجوز الحكم على دخل بأنه متعد بنفسه إلى المكان المختص، لأنه لو تعدى بنفسه إلى المكان على أنه مفعول
به لتعدى إلى غير المكان، ولم يحتج معه إلى حرف جر في نحو قولهم ( دخلت في الأمر ) . انظر شرح المكودي : ١ / ١٥٤ ، شرح المرادي: ۹۱/۲ ، المقتضب : ٦٠/٤، ٣٣٧، شرح الرضي: ١ / ١٨٦ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ٦٨٤ ، شرح الأشموني : ٢ /١٢٦، شرح ابن عصفور: ۱/ ۳۲۸، شرح ابن يعيش : ٢ / ٤٤ .
الجزء 01 — ص ٣٨١