شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ٣٦٦

الباب العشرون / المفعول المطلق المَصْدَرَ اسْمُ مَا البيت ٣٦٥ قَالَ فِي التَّرْجَمَةِ : المَفْعُولُ المُطلَقُ » (١) ، ثُمَّ قَالَ هُنَا : «المَصْدَر» وفي ذَلِكَ إِشْعَارٌ بأَن المَصْدَرَ ، والمَفْعُول المُطلَقَ - مُترادفان، وَلَيْس (۲) كَذَلكَ، بَلْ قَدْ يَكُونُ المَفْعُولُ المُطلَقُ غَيْرَ مَصْدَرٍ، نَحْو ضَرَبْتُهُ سَوْطَاً»، وَيَكُونُ المَصْدَرُ غَيْرَ مَفْعُول مُطلَقٍ، نَحوَ (أَعْجَبَنِي ضَرْبُكَ ) . مورسو لنگی وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ : « مَدلُولِي الفِعْلِ أَنَّ لِلْفعْلِ مَدلُولَيْنِ، وَبَيْنَ أَحَدَهُمَا بِقَوْله : كَأَمِّن مِنْ أَمِنْ ) ، ( ف) أَمِنَ ) (۳) فَعْلَ يَدُلُّ عَلَى الحَدَثَ وَالزَّمانِ، وأَمْنُ» اسم لذلكَ الحَدَثَ، وَهُوَ أَحَدٌ مَدلُولي الفِعْلِ، وَلَمْ يُبَيِّنِ المَدلُولَ الثَّانِي، وَهُوَ الزَّمَانُ لَأَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ هُنا . ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : بِمِثْلِهِ أَوْ فِعْلِ أَوْ وَصَفَ نُصِبَ وَكَوْنُهُ أَصْلاً لِهَذَيْنِ انْتَخِبْ يَعْنِي : أَنَّ () المَصْدَرَ يَنْتَصِبُ بِمِثْلِهِ، كَقَولك: «أَعْجَبَنِي ضَرْبُكَ زَيْداً ضَرْباً»، وَشَمِلَ المُمَاثِلَ في اللفظ والمَعْنَى كالمثال المذكور، والمُمَاثِلَ في المَعْنَى / دُونَ اللفْظِ ، كَقَوْلِكَ : أَعْجَبَنِي قِيَامُكُ وَقَوْفاً ، لأَنَّهُ مُمَائِلٌ فِي الْمَعْنَى [١٠٢/ب) دُونَ اللفظ. : وفي باب تعدي الفعل ولزومه في قوله : فانصب بِهِ مَفْعُولَهُ إِنْ لَمْ يَتُبْ عَنْ فَاعِل نَحْوُ تَدَبَّرْتُ الكُتُبُ و عموماً في باب التنازع بقوله : ولا يَجِي مَعَ أَول قَدْ أَهْمَلَا بِمُصْمَرِ لِغَيْرِ رَفْعِ أَوْ هِلا بَلْ حَدَقَهُ الرَّمَ إِنْ يَكُن غَيْرَ خَبَرٌ انظر في ذلك حاشية ابن حمدون : ١٤٦/١-١٤٧. (۱) قال في التعريفات المفعول المطلق هو اسم ما صدر عن فاعل فعل مذكور بمعناه، أي: بمعنى الفعل. وقال ابن هشام وهو اسم يؤكد عامله ويبين نوعه أو عدده، وليس خبراً ولا حالاً، نحو «ضربت ضرباً ، أو ضرب الأمير، أو ضربتين ) بخلاف نحو : « ضربك ضرب أليم»، ونحو « ولى مدبراً». انظر تعريفات الجرجاني : . : ٢٢٤ ، شرح الرضي: ۱۱۳/۱ - ١١٤ ، الفوائد الضيائية : ٣٠٩/١، أوضح المسالك : ۱۰۱ ، التصريح على التوضيح: ۳۲۳/۱ ، معجم النحو: ٣٦١، معجم المصطلحات النحوية : ١٤٠ . (۲) في الأصل : الواو ساقط . انظر شرح المكودي : ١٤٧/١ . (۳) ما بين القوسين ساقط من الأصل . انظر شرح المكودي : ١٤٧/١ . (٤) في الأصل : أن مكرر
الجزء 01 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.