الباب العشرون / المفعول المطلق المَصْدَرَ اسْمُ مَا
البيت
٣٦٥
قَالَ فِي التَّرْجَمَةِ : المَفْعُولُ المُطلَقُ » (١) ، ثُمَّ قَالَ هُنَا : «المَصْدَر» وفي ذَلِكَ إِشْعَارٌ بأَن المَصْدَرَ ، والمَفْعُول المُطلَقَ - مُترادفان، وَلَيْس (۲) كَذَلكَ، بَلْ قَدْ يَكُونُ المَفْعُولُ المُطلَقُ غَيْرَ مَصْدَرٍ، نَحْو ضَرَبْتُهُ سَوْطَاً»، وَيَكُونُ المَصْدَرُ غَيْرَ مَفْعُول مُطلَقٍ، نَحوَ (أَعْجَبَنِي ضَرْبُكَ ) .
مورسو لنگی
وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ : « مَدلُولِي الفِعْلِ أَنَّ لِلْفعْلِ مَدلُولَيْنِ، وَبَيْنَ أَحَدَهُمَا بِقَوْله : كَأَمِّن مِنْ أَمِنْ ) ، ( ف) أَمِنَ ) (۳) فَعْلَ يَدُلُّ عَلَى الحَدَثَ وَالزَّمانِ، وأَمْنُ» اسم لذلكَ الحَدَثَ، وَهُوَ أَحَدٌ مَدلُولي الفِعْلِ، وَلَمْ يُبَيِّنِ المَدلُولَ الثَّانِي، وَهُوَ الزَّمَانُ
لَأَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ هُنا . ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :
بِمِثْلِهِ أَوْ فِعْلِ أَوْ وَصَفَ نُصِبَ وَكَوْنُهُ أَصْلاً لِهَذَيْنِ انْتَخِبْ يَعْنِي : أَنَّ () المَصْدَرَ يَنْتَصِبُ بِمِثْلِهِ، كَقَولك: «أَعْجَبَنِي ضَرْبُكَ زَيْداً ضَرْباً»، وَشَمِلَ المُمَاثِلَ في اللفظ والمَعْنَى كالمثال المذكور، والمُمَاثِلَ في المَعْنَى / دُونَ اللفْظِ ، كَقَوْلِكَ : أَعْجَبَنِي قِيَامُكُ وَقَوْفاً ، لأَنَّهُ مُمَائِلٌ فِي الْمَعْنَى [١٠٢/ب) دُونَ اللفظ.
: وفي باب تعدي الفعل ولزومه في قوله :
فانصب بِهِ مَفْعُولَهُ إِنْ لَمْ يَتُبْ عَنْ فَاعِل نَحْوُ تَدَبَّرْتُ الكُتُبُ
و عموماً في باب التنازع بقوله : ولا يَجِي مَعَ أَول قَدْ أَهْمَلَا بِمُصْمَرِ لِغَيْرِ رَفْعِ أَوْ هِلا
بَلْ حَدَقَهُ الرَّمَ إِنْ يَكُن غَيْرَ خَبَرٌ
انظر في ذلك حاشية ابن حمدون : ١٤٦/١-١٤٧.
(۱) قال في التعريفات المفعول المطلق هو اسم ما صدر عن فاعل فعل مذكور بمعناه، أي: بمعنى الفعل. وقال ابن هشام وهو اسم يؤكد عامله ويبين نوعه أو عدده، وليس خبراً ولا حالاً، نحو «ضربت ضرباً ، أو ضرب الأمير، أو ضربتين ) بخلاف نحو : « ضربك ضرب أليم»، ونحو « ولى مدبراً».
انظر تعريفات الجرجاني : . : ٢٢٤ ، شرح الرضي: ۱۱۳/۱ - ١١٤ ، الفوائد الضيائية : ٣٠٩/١، أوضح المسالك : ۱۰۱ ، التصريح على التوضيح: ۳۲۳/۱ ، معجم النحو: ٣٦١، معجم المصطلحات النحوية : ١٤٠ .
(۲) في الأصل : الواو ساقط . انظر شرح المكودي : ١٤٧/١ .
(۳)
ما بين القوسين ساقط من الأصل . انظر شرح المكودي : ١٤٧/١ . (٤) في الأصل : أن مكرر
الجزء 01 — ص ٣٦٥