شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ٣٥٥

٣٥٤ الباب الثامن عشر / تعدي الفعل ولزومه ثم قال رحمهُ اللهُ تَعَالَي : والأصل سبق فاعل. ويَلزَمُ الأَصْلُ لَمُوجِب عَرا وترك ذاكَ الأَصْلِ حتماً قد يُرَى يعني : إذا كانَ الفعل متعدِّياً لاثنين من غيرِ باب «ظَنَّ»، فلا بد أن يكونَ أحدهما فاعلاً في المعنى، وأصلُهُ أنْ يتقدَّمَ عَلَى مَا لَيْسَ فاعلاً في المعنى، كقولك : « أعطيتُ زيداً دِرْهَماً»، فـ«زيد هو الفاعِلُ في المَعْنى، لأنه هو الذي أخذ الدرهم، وكَقوله : ( أَلْبِسَنْ مَنْ زارَكُ نَسْجَ اليَمَنْ»، فـ«مَنْ زارَكُم مَفعول کمن من ألبسن من زاركم نسج اليمن (( (١/٩٩) أول لا الْبِسَن»، و«نسج (اليمن) مفعول ثان، والأول / هو الفاعِلُ في المعنى، لأنَّهُ هوَ الذي لبِسَ نَسْجَ اليَمَنِ(۱) ثم إن المفعول الأول في ذلك على ثلاثة أقسام: قسم يجب فيهِ تَقديمُ ما هُوَ فاعل في المعنى، وقسم يجب فيه تأخيره، وقسم يَجوزُ فيه الوجهان . وقد أشار إلى الأول بقوله : ويَلْزَمُ الأَصْلُ لمُوجِب عَرَا أي : المُوجب غَشِي وجاءَ(۲) ، والموجب الذي يوجب تقديمَهُ هوَ اللَّبْسُ، ۰۳۱۳/۱ : أي : لله أبوك » ثم نقل النصب عن الخليل، فعلم أنه يجوز ،الأمرين، وأما نسبة الجر إلى الخليل والنصب إلى سيبويه كما في الأشموني تبعاً للتسهيل وكذا في البيضاوي عند أن الله لا يستحيي ) فسهو » . انتهى . انظر الكتاب : ٤٦٤/١ - ٤٦٥ ، ابن عقيل مع الخضري: ۱/ ۱۸۰-۱۸۱، التسهيل: ۸۳، الأشموني مع الصبان : ۲ / ۹۲ ، التصريح على التوضيح : ( ٦ ) في الأصل قيس. انظر شرح المكودي: ١ / ١٤١ . (۷) وأقيس : أي : أقوى قياساً، لأن قائله قاس على ما إذا كان المجرور غير « أنّ وأن» فإنه ينتصب لضعف حرف الجر عن أن يعمل محذوفاً وقائل القول الأول قاس على مجرور «رب» مع النحاة . من يجعل الجر عند حذف ) رب ( بواو ( رب » لا بـ ( رب » فأفعل التفضيل على بابه . من انظر شرح المكودي: ۱٤۱/۱، الأشموني مع الصبان ۹۲/۲، حاشية الخضري: . ۱۸۱-۱۸۰ / ۱ أن (۱) ونسج : مصدر معنى اسم المفعول أي منسوج. انظر شرح المكودي: ١٤١/١، إعراب الألفية : ٠٤٩ (۲) انظر شرح المكودي : ١٤٢/١ ، وفي اللسان (۲۹۲۲/٤ (عرا) : ( وعرى إلى الشيء عرواً باعه ثم استوحش إليه .. وفي شرح المرادي (٥٥/٢ : وقوله : عرا» أي : وجد » . وانظر =
الجزء 01 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.