i
[۹۸/ب]
٣٥٢
الباب الثامن عشر / تعدي الفعل ولزومه
وإنْ حُذف فالنصبُ للمُنْجَر
يعني: أن حرف الجَرِّ إِذا حُذف انتصَبَ المَجرور بالفعل وذلك على نوعين: موقوف علَى السَّماع ومُطَرِد.
وقد أشار إلى الأوّل بقوله : « نَقْلاً ) أي : سَماعاً، كقوله / :
٩٩ - اليتُ حَبَّ العراق الدهرَ أَطْعَمُهُ
أي: اليتُ على حَب العراق، فحذف حرف الجر، وانتصب المجرور . وظاهر قولِهِ : نَقلاً) أنَّ النَّقَلَ راجع للنصب، وليس كذلك، بل هو راجع لحذف حرف الجر ، وأما النّصْبُ فليس بنَقْل (۱)
٩٩ - من البسيط للمتلمس ) جرير بن عبد المسيح الضبعي ) من قصيدة له في ديوانه (٥)،
وعجزه :
استبقيته
والحَبُّ يَأْكُلُهُ في القَرْيَةِ السوسُ
فقال
قيل : إنه يخاطب بها عمرو بن هند ملك الحيرة، وكان المتلمس قد هجاه وبلغه ذلك فخاف على نفسه ففر إلى الشام ومدح ،ملوكها فحلف عمرو أنه لا يطعم المتلمس بعدها حب العراق - أي: لا يقدر بعدها على المقام بالعراق فلا سبيل له إلى أكل حبها المتلمس ذلك، والمعنى: حلفت يا عمرو لا تتركني أقيم بالعراق والطعام لا يبقى – وإن بل يسرع إليه الفساد ويأكله السوس وهو قمل القمح - فالبخل به قبيح. وقيل: «آليتُ بضم التاء، فيكون إخباراً عن نفسه. ويروى : آكله» بدل « أطعمه » . وقوله : أطعمه أي لا أطعمه فحذفت منه ( لا ) النافية وهو من طعمت الشيء: إذا أكلته. والشاهد في نصب (حب) على إسقاط الخافض ، أي : على حب العراق، ولا يصح أن يكون مفعولاً بفعل محذوف يفسره أطعمه ، لأن (( لا ) النافية وإن كانت محذوفة – لها صدر الكلام تمنع ما بعدها من أن يعمل فيما قبلها، وما لا يعمل لا يفسر عاملاً. انظر التصريح على التوضيح: ۳۱۲/۱ ، المكودي مع ابن حمدون: ١٤٠/١، الشواهد الكبرى : ٢ / ٥٤٨ ، الكتاب : ۱/ ۱۷ ، أمالي ابن الشجري : ٣٦٥/١، مغني اللبيب (رقم): ١٤٨، ٤٤٥، ۱۰۰٨ ، شرح الأشموني: ۹۰/۲ ، أبيات المغني: ٢٥٩/٢، ١٥٠/٣، ٢٤٦/٧، شواهد الأعلم: ۱۷/۱ حاشية الخضري: ۱/ ۱۷۵ شرح ابن الناظم: ٢٤٧، الجني الداني : : ٤٧٣ ، شواهد المغني : ٢٩٤/١٢ أصول ابن السراج : ۱۷۹/۱، الإفصاح : ٢٤٣، توجيه اللمع : ٤١٣ .
استقلالاً،
أن
(۱) انظر شرح المكودي : ١ / ١٤١ ، قال الخضري في حاشيته ( ۱ / ۱۷۹ ) : قوله : «نقلاً» راجع في المعنى للحذف فقط كما يقتضيه صنيع الشارح بقرينة قول المصنف : « وفي أن وإن يطرد فهو متعلق بمحذوف من مادته أي : ويحذف نقلاً كما قدره الأشموني وليس راجعاً للنصب كما قد يتوهم لتبعيته للحذف في السماع فلا يوصف به ولئلا يقتضي الحذف ليس سماعياً فيصدق بقياسته وليس كذلك، وبهذا يبطل رجوعه عدم النصب مع لهما معا وإن استوجهه شيخ الإسلام. وانظر حاشية الصبان مع الأشموني: ۹۰/۲، ۹۱، حاشية ابن حمدون : ١ / ٤١٤ .
الجزء 01 — ص ٣٥٢