شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ٣٤٦

الباب السابع عشر / اشتغال العامل عن المعمول ٣٤٥ المذكورة، لأن الغالب فيها أنْ يليها الفعلُ، ومعَ العطف على الجملة الفعلية ليُناسب المعطوفُ المَعطوف (۱) علَيْه (٢) . ثم قال رحمهُ اللهُ تَعَالَى : وإنْ تَلا المعطوف فعلاً مُخْبَرًا بهِ عَنِ اسْم فَاعْطَفَنْ مُخَيَّرا هَذا هو القسم الرابع، وهوَ ما يَستَوي الرّفعُ والنَّصْبُ فيه، وذكرَ لَهُ سَبباً واحداً وهو أنْ يكونَ الاسْمُ السابق معطوفاً على جُملة ذاتِ وجهين، وهيَ التي (٣) صدرها مبتداً، وخبَرُها ،فعل، كقولك: زيَّدَ قام ، وعَمْرُو كَلَّمْتُهُ»، فالنصب مراعاة لعجزها، والرفع مراعاة لصدرها، ولا ترجيح لواحد من الوجهين على الآخَرِ. وتجوز في تسمية الاسم السابق : معطوفاً»، والمعطوف ( في )) الحقيقة إنما هو (٥) الجُملةُ التي هو (٦) جُزؤُها . والعُذر له : أنّه لما ولي حرف العطف أطلَقَ عَلَيْهِ معطوفاً. ثم قالَ رَحمَهُ اللهُ تَعَالَى / : والرفع في غيرِ الذي مرَّ رجحٌ فَمَا أُبِيحَ افْعَلْ وَدَعْ مَا لَمْ يُبَحْ هَذا هو القسم الخامس، وهو ما يكونُ الرّفْعُ فيه راجحا(۷) على النصب، فذكر أنّ الرفع راجح فيما (۸) خَلا من موجب النّصْبِ ومَرجّحه، ومُوجب الرّفعِ (٩) » وتساوي (1) الوجهين، ومثال ذلك: «زيد ضربته ) . وإنما كانَ الرّفع راجحاً لعدم الحذف، بخلاف(١٠) النَّصْبِ، فَإِنَّهُ عَلَى حذف الفعل . [1/٩٦] (۱) في الأصل للمعطوف . (۲) قال ابن مالك في شرح الكافية ( ٢ / ٦٢٠ ) : ( وإنما رجح النصب هنا لأن المتكلم عاطف جملة فعلية على جملة فعلية ) . وانظر التصريح : ٣٠١/١ . .۱۳۷ /۱ : (۳) في الأصل : وهو الذي. انظر شرح المكودي : ١٣٦/١ . ( ٤ ) ما بين القوسين ساقط من الأصل . انظر شرح المكودي : ( ٥ ) في الأصل : هي . انظر شرح المكودي : ١٣٧/١. (٦) في الأصل : هي. انظر شرح المكودي : ١ / ١٣٧. (۷) في الأصل : راجح . (۸) في الأصل فيها . انظر شرح المكودي: ١٣٧/١. (۹) في الأصل : مساو. انظر شرح المكودي : ١٣٧/١. (۱۰) في الأصل خلاف . انظر شرح المكودي : ١٣٧/١. i
الجزء 01 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.