!
!
خطبة الألفية
۳۲
الأول على سبعة مذاهب (١) ، ذكرتُها في شَرْحي على توضيح الخَزْرَجيّةِ . وقوله : ( مقاصد النحو) أي: جُلٌ مَقاصده ومُعْظَمُهُ .
مَحْوِيَّة) أي: مجموعةٌ بها، أي: فيها، فَ البَاءُ» بمعنى : «في»، وإِنَّما
قدرنا هذا المضاف ليلتئم مع قولهِ آخراً :
نظماً على جُلِّ المُهمات اشْتَمَل (۲)
قالَ الهواري : «لا شك أنها قد حوَتْ أكثر مقاصد النحو، وعلَى هَذا [1/0] ينبغي أن يُحْمَلَ كلامُهُ، لأنَّ ما قارب الشيء / فلهُ حُكْمُهُ، وَهَذِهِ الألفية خلاصة ما في أُرجوزته الكبيرة المسماة بـ الكافية الشافية»، ولهذا سمى هذه: «الخلاصة» وقد أشار إلى ذلكَ في آخرِ هَذا الكتاب، حيث قالَ : أحْصَى من الكافية الخلاصة ((٢)
(*)
انتهى
=
انظر ترجمته في بغية الوعاة : ٢٤٣ ، طبقات النحويين واللغويين للزبيدي : ٤٢ ، إنباه الرواة : ٣٤١/١، أخبار النحويين البصريين: ۳۸ معجم الأدباء : ۷۲/۱۱، البداية والنهاية: ۱۱۱/۱۰، روضات الجنات (۲۷۲ مرآة الجنان : ٣٦٢/١ مفتاح السعادة: ٩٤/١، الأعلام : ٢ / ٣١٤، معجم المؤلفين : ٤ / ١١٢ . (۱) الأول : أن العروض والضرب متحدان ذاتاً ومختلفان اعتباراً، فباعتبار وقوع الجزء موقع آخر الشطر الأول - من البيت التام أو المجزوء - عروض وباعتبار لزوم تقفيته – أي كونه محل القافية - ضرب، ويسمى هذا القول قول المزج وإليه ذهب أبو العباس أحمد القنائي .
الثاني: أن الموجود العروض لا الضرب، لأنه خاص بالشطر الثاني ولم يوجد هنا . الثالث : عكس الثاني، لأنّ العروض خاص بما كان سابقاً على شطر، وما هنا ليس كذلك. الرابع : أن تجعل التفعيلتان الأوليان قسماً وثانيتهما العروض، والتفعيلة الباقية قسماً وهي الضرب .
مستقلاً،
هي
الخامس : عكس الرابع، فتكون التفعيلة الأولى هي العروض والثانية من التفعيلتين الباقيتين
هي
الضرب . السادس : أن جزءه الأول منهوك النصف الأول من التام وعروض وجزء الثاني منهوك النصف الثاني وضرب والثالث زيادة على البيت كالترفيل وعلى هذه الثلاثة كلا العروض والضرب موجود.
السابع: أنه حذف أحد نصفي البيت التام من غير تعيين وبقي الآخر، فآخره إما عروض أو ضرب وإلى هذا ذهب كثير من العروضيين منهم . الأخفش والزجاج واختاره ابن الحاجب وعلى هذا القول : المشطور نصف بيت بيت كامل، فحينئذ لا مشطور في التحقيق عند أصحاب هذا القول . انظر في ذلك الإرشاد الشافي للدمنهوري : ٨٥-٨٦.
(۲) انظر إعراب الألفية : ٤ ، ألفية ابن مالك : ۲۱۳ . (۳) انظر ألفية ابن مالك : ۲۱۳ .
( ٤ ) انظر شرح الألفية للهواري : ( ٣ / ب ) .
الجزء 01 — ص ٣٢