الباب
عشر / «ظن» وأخواتها
الثَّالِثُ : أن يدخل عليه أداةُ استفهام، وهوَ المُنبَّهُ عليهِ بقوله: «إِنْ وَلِي
مُسْتَفهماً به » .
الرابع: أنْ لا يُفصَلَ بينَهُما / بغيرِ الظّرف، أو المجرور، أو أحد المفعولين(۱)، (۱/۸۲]
وهو المنبه عليه بقوله :
بغير ظرف أو كظرف أو عمل
فمثال ما لا فصل فيه : ( أتَقولُ زيداً منطلقاً». ومَثَالُ الفصل بالظرف : ( أعندَكَ تَقولُ عَمْراً مُقيماً ) . وبالمجرور : ( أفي الدَّارِ تَقولُ زيداً جالساً».
ومثال الفصل بأحد المفعولين : « أزيداً تَقولُ مُنطلقاً».
ولم ينفصل
ويَعْني بقوله: «عمل» أحَدَ المَفعولين، لأنّهُ بمعنى معمول، وفي تنكير «عمل» إشعار بأنّهُ لا يُفضَلُ إِلا بأحد المفعولين، لا بهما، لأنّ التنكير يُشعِرُ
بالتقليل .
فَلَوْ قُلْتَ: (أأَنتَ تَقولُ زيدٌ مُنطَلقٌ»، فالحكاية واجبة عند سیبویه(۲) والأخْفَش(۳) وعلَيْهِ مشَى النّاظم)، وخالفهم الكوفيون، وسائر البصريين، فأجازوا )
النصب (1) .
:
(۱) قال أبو حيان وكذا معمول المعمول نحو ( أهنداً تقول زيداً ضارباً» . وقيل : لا يضر الفصل مطلقاً، ولو بأجنبي، نحو ( أأنت تقول زيداً منطلقاً، وعليه الكوفيون وأكثر البصريين ما
عدا سيبويه والأخفش . انظر الهمع : ٢ / ٢٤٧ ، المطالع السعيدة : ٢٥١-٢٥٢ ، حاشية الخضري : ١ / ١٥٥-١٥٦. (۲) قال سيبويه في الكتاب ( ٦٢/١ ) : «فإن قلت : « أأنت تقول زيد منطلق» رفعت، لأنه فصل بينه وبين حرف الاستفهام . وانظر: ٤٧۱/۱۸ ، التصريح على التوضيح: ٢٦٣/١، أوضح المسالك : ٧٨ ، الهمع: ٢٤٧/٢ .
(۳) انظر التصريح على التوضيح: ١ / ٢٦٣ ، الهمع : ٢ / ٢٤٧ ، أوضح المسالك : ٧٨ . ( ٤ ) قال الناظم في شرح الكافية ( ٥٦٨/٢ ) : ( فإن فصل بينه وبين الاستفهام أحد المفعولين أو ظرف أو جار ومجرور لم يضر ،الفصل فإن فصل بغير ذلك بطلت موافقة الظن وتعينت الحكاية نحو قولك : ( أأنت تقول زيد .راحل. انتهى .
-
(٥) في الأصل وأجازوا . انظر التصريح : ٢٦٣/١ . (٦) ولم يعتدوا بالضمير فاصلا، فإن قدرت الضمير وهو « أنت » – فاعلاً بمحذوف والنصب للمفعولين بذلك المحذوف جاز اتفاقاً. وإذا اجتمعت شروط الإعمال فالإعمال جائز لا واجب، فتجوز الحكاية أيضاً مراعاة للأصل، نحو ( أتقول زيد منطلق»، وكذا إعماله مطلقاً في لغة بني سليم جائز لا واجب.
انظر التصريح على التوضيح : ١٨ / ٢٦٣ ، الهمع : ٢ / ٢٤٨ ، شرح المرادي : ١ / ٣٩٤ .
الجزء 01 — ص ٣٠١