۲۷۲
الباب الثاني عشر / «لا» التي لنفي الجنس
وإنّما سُمِّيَ مُشبّهاً بالمُضاف لعمله فيما بعدَهُ كالمُضاف .
وقوله :
وبعد ذاك الخبر اذْكُرْ رافعه
أي : بعد نصبك الاسْمَ اذْكُرُ الخبَرَ حالَ كونك رافعاً له، مثالُهُ : « لا ظالم رجل محمود، و (۱) لا طالب علم محروم (۲) .
وفهم من قولِهِ : «بعْدَ ذاكَ » أنّ الخبَرَ لا يَجوزُ تَقديمه على الا ثم أشار إلى الثالث بقوله : ( وركب المُفرَدَ فاتحاً » . المُراد ( بالمُفْرَد ) (۳) في هذا الباب ما ليس بمضاف، ولا مُشَبَّهِ بهِ ويُبنى على الفتْحِ سَواء كانَ مُفَرداً لفظاً ومعنى ( ) ، نحو « لا رجُل، أو لفظاً لا معنى نحو «لا قوم»، أو جمع تكسير، نحو « لا رجال (٥) ، وإلى ذلك أشار بقوله : «فاتحاً » ، أي: ركّب معَ اسْمها فـ حال كونك فاتحاً له .
ويُبنى على الفتح أو على الكسْرِ ( إنْ كانَ جمعاً بألف وتاء مزيد تَين )(٦)
كقول سلامة (٧) :
(۱) في الأصل : الواو . ساقط . انظر شرح المكودي: ۱/ ۱۱۲ .
(۲) انظر شرح المكودي : ١ / ١١٢.
(۳) ما بين القوسين ساقط من الأصل . انظر : شرح المكودي : ١١٢/١.
( ٤ ) في الأصل أو معنى . راجع التصريح: ۱/ ۲۳۸. (٥) هذا مذهب البصريين وسبب بنائه عند سيبويه والجماعة تركيبه مع «لا» تركيب خمسة عشر وقيل : التضمنه معنى ( من ) . وقيل : التضمنه معنى اللام الاستغراقية . وذهب الكوفيون والزجاجي والجرمي والسيرافي والرماني إلى أن الاسم المفرد النكرة المنفي بـ«لا» معرب منصوب بها، وحذف التنوين منه تخفيفاً لا بناء .
(7)
ما
بين القوسين
ساقط
من
شرح
انظر الإنصاف (مسألة :٥٣: ٣٦٦/١ ، الكتاب : ٣٤٥/١، التصريح على التوضيح: ۲۳۹/۱، شرح المرادي : ٣٦٣/١ ، شرح ابن عقيل: ١٤٢/١ ، الهمع: ۱۹۹/۲، مغني اللبيب : ٣١٤ ، الجنى الداني : ۳۹۰ - ۲۹۱ ، تاج علوم الأدب : ٥٩٩/٢، الكافية لابن مالك : ٥٢٢/١ ، شرح الرضي : ١ / ٢٥٦ ، شرح ابن يعيش : ١٠٦/١. الأصل. انظر التصريح : ۲۳۸/۱. وذلك خلافاً للمازني وابن عصفور في التزام فتحه. وقال ابن مالك في التسهيل : والفتح في نحو « ولا لذات للشيب ) أولى من الكسر». انتهى . وقيل : يجب فيه البناء على الكسر، لأنه علامة نصبه . انظر التصريح على التوضيح: ۱/ ۲۳۹ ، التسهيل : ٦٧ ، الهمع : ۱۹۹/۲۰–۲۰۰، شرح ابن عقيل: ١/ ١٤٢-١٤٣ ، شرح الأشموني: ۸/۲ ، شرح المرادي : ٣٦٤/١، شرح الرضي : ٢٥٦/١، مغني اللبيب : ٣١٤ ، شرح ابن عصفور: ۲۷۲/۲ .
(۷) هو سلامة بن جندل بن عبد عمرو، من بني كعب بن سعد التميمي، أبو بكر، وأبو مالك، =
الجزء 01 — ص ٢٧٢