شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ٢٦١

٢٦٠ الباب الحادي عشر / إن وأخواتها إهمالها هوَ الكَثيرُ كقوله تعالى: ﴿ إِنْ كُلُّ نَفْس لمّا عليها حافظ ﴾ [الطارق : ٤ ] . وقوله : وتَلزَمُ اللام إذا ما تُهمَلُ يعني : أنّها إِذا خُفِّفَتْ لزِمَ خبرها اللام، وإنما لزمت للفرق بينها وبين « إِنْ ) (١/٧٢) النافية، و« أل» في «اللام» للعهد، وهي التي تصحَبُ / « إِنَّ» المشدّدة المتقدم ذكرها(١) ، وفُهم منه أنها ليستْ غَيرَها خلافاً للفارسي (٢) وقوله : وربَّما استغني عنها لبيت يعني : أنه قد يُستَغْنى عن اللام بعْدَ «إنْ» المخفَّفَة إِذا أُمِنَ اللَّبْسُ بينَها (٢) وبين النافية بقرينة، إمّا لفظية بأنْ يكونَ الخَبَرُ مَنفيّاً نحو «إِنَّ زَيْداً لن يقوم»، فيجب حينئذ ترك اللام، كما قالَهُ في المُغْني)، أو معنوية بأن يعْتَمِد = ابن عصفور: ٤۳۸/۱ ، التصريح على التوضيح: ۲۳۱/۱، شرح الكافية لابن مالك: ٥٠٥/١-٥٠٦ ، شرح ابن يعيش: ۷۲/۷ ، ارتشاف الضرب : ١٤٩/٢، ١٥٠ . (۱) وهي لام الابتداء التي كانت المشددة لزمت للفرق بين ( إن ) التي هي لتأكيد النسبة وبين ( إن ) النافية، وهو مذهب سيبويه والأخفشين الأوسط والصغير، وأكثر نحاة بغداد، وهو اختیار ابن الأخضر وابن عصفور، وابن مالك . انظر الكتاب : ۲۷۳/۱ ، ارتشاف الضرب : ١٤٩/٢ ، شرح الرضي : ٣٥٩/٢٢، شرح الأشموني : ۲۸۸/۱ ، شرح ابن عقيل : ۱/ ۱۳۸، الهمع: ٢ / ١٨١ . (۲) وابن أبي العافية والشلوبين، وابن أبي الربيع، وابن برهان - أيضاً - القائلين بأنها غير لام الابتداء التي تجامع المشددة، بل هي لام أخرى اجتلبت للفرق لأن تلك منوية التأخير من تقديم وهذه بخلافها، إذ تدخل في الجملة الفعلية بخلاف تلك، ولأن هذه يعمل ما قبلها فيما بعدها بخلاف تلك، لا يقال: «إنّك قتلت لمسلماً»، ولأنَّها تدخل على غير المبتدأ والخبر ومعموله من الفاعل والمفعول بخلاف تلك . وقيل : إن دخلت على الجملة الاسمية كانت لام الابتداء لزمت للفرق أو على الفعلية كانت غيرها فارقة . انظر في ذلك المسائل المشكلة للفارسي ( البغداديات ) : ١٧٦ - ۱۷۷، شرح اللمع لابن برهان : ١/ ٦٩ ، الهمع: ۲ / ۱۸۱ ، شرح المكودي: ۱/ ۱۰۸ ، شرح ابن عقیل: ۱۳۸/۱، شرح الرضي: ۳۵۹/۲ ، التصريح على التوضيح : ۱/ ۲۳۲ ، مغني اللبيب : ٣٠٦، ٣٠٥، شرح الأشموني: ۲۸۸/۱ ، حاشية ابن حمدون : ۱/ ۱۰۸ ، ارتشاف الضرب : ٢ /١٤٩ . (۳) في الأصل : بينهما . انظر شرح المكودي : ١/ ١٠٨. (٤) ومنه قول الشاعر : إن الحق لا يَخْفَى على ذي بصيرة وإن هوَ لَمْ يَعدَم خلاف معاند انظر مغني اللبيب : ٣٠٦ ، التصريح على التوضيح: ۲۳۱/۱ .
الجزء 01 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.